كتبت – رندة نبيل رفعت
في إطار المسار المؤسسي الداعم لتفعيل البنية العربية المشتركة، انطلقت اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماعات لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة، في دورتها الرابعة والثلاثين، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التحضيرية للدورة العادية رقم (116) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المقررة في الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2025.
تنعقد الاجتماعات بمشاركة واسعة من ممثلي وزارات المالية والاقتصاد والتجارة بالدول الأعضاء، إلى جانب مدراء المنظمات العربية المتخصصة ومساعديهم، في مشهد يعكس التزامًا عربيًا بإعادة تقييم وتطوير الأطر المؤسسية الناظمة للعمل العربي المشترك، لاسيما في الجوانب التنظيمية والهيكلية والرقابية للمنظمات التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وفي تصريح رسمي، أوضح الدكتور رائد الجبوري، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالأمانة العامة، أن اللجنة ستناقش على مدار خمسة أيام حزمة من التقارير والمقترحات التي تمس جوهر الحوكمة المالية والإدارية للمنظمات المتخصصة، بما في ذلك مراجعة الحسابات الختامية، تقارير الرقابة الداخلية، ومتابعة التوصيات الفنية السابقة الصادرة عن اللجان المعنية بتوحيد الأنظمة الأساسية والمالية.
ولفت الجبوري إلى أن اللجنة، التي تأسست بناءً على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته غير العادية بتاريخ 6 يوليو 1988، تُمثّل الذراع الفنية الأساسية للمجلس في رسم وتنسيق معايير العمل المؤسسي للمنظمات العربية المتخصصة، في ظل سعي مشترك نحو ترشيد الإنفاق، وتفعيل المساءلة، وتحديث الأنظمة بما يتوافق مع التحديات التنموية الراهنة.
وتُعد هذه الاجتماعات محطة محورية لرفع التوصيات النهائية بشأن الأنظمة الأساسية الموحدة، والتي نوقشت ضمن اجتماعات اللجنة الفنية المختصة في نوفمبر 2024 ويونيو 2025، وذلك تمهيدًا لإدراجها على أجندة الدورة القادمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وتواصل اللجنة جهودها في ترسيخ مرجعية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ضبط إيقاع المنظومة الاقتصادية العربية من خلال أدوات التنسيق والمتابعة، بما يعزز من الشفافية المؤسسية ويواكب متطلبات التنمية والإصلاح الاقتصادي في الدول الأعضاء.