القاهرة – رندة نبيل رفعت
انطلقت اليوم الاثنين أعمال اللجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، برئاسة نواف هاشم السادة، ممثل مملكة البحرين، وبحضور السفير علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة، وذلك في إطار التحضيرات لانعقاد الدورة الـ115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل، والتي تترأسها البحرين.
أجندة شاملة لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي تشمل أعمال اللجنة، التي تمتد على مدى يومين، متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة (114) للمجلس، واستعراض النشاطات الاقتصادية للأمانة العامة خلال الفترة بين الدورتين (114-115).
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد السفير علي المالكي أن جدول الأعمال يتضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية، المزمع طرحه خلال القمة العربية العادية الـ34 في العراق، مشيرًا إلى أن الدورة الحالية تركز على تعزيز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي.
كما أوضح أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين سيكون أحد البنود الرئيسية المطروحة، بناءً على طلب السلطة الفلسطينية، إلى جانب ملفات الاستثمار في الدول العربية، والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي، لمواجهة تحديات التنمية المستدامة حتى عام 2030.
محاور اقتصادية حيوية واستراتيجيات تنموية وأشار المالكي إلى أن اللجنة ستناقش التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2025، بالإضافة إلى إعداد دراسات متخصصة حول التقنيات الزراعية، واستخدام الأراضي الزراعية، وتأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي في الدول العربية، بناءً على طلب المملكة العربية السعودية.
وفي سياق تعزيز التعاون الاقتصادي العربي، تستعرض اللجنة اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي – المعدلة، إضافة إلى اتفاقية تنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية.
كما تتضمن المداولات بحث خارطة الطريق العربية للتعاون في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، ومراجعة النظام الأساسي المعدل لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث.
كما ستتناول اللجنة تعديل النظام الأساسي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، إلى جانب متابعة الملفات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، إضافة إلى تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان المتخصصة.
رؤية بحرينية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربيمن جهته، أعرب رئيس الاجتماع نواف هاشم السادة، ممثل مملكة البحرين، عن تقديره لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة على قيادتها المتميزة للدورة السابقة للمجلس، كما أثنى على جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الإعداد والتحضير لاجتماع اللجنة.
وأكد السادة أن البحرين، في ظل رئاستها للقمة العربية الـ33 والدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تجدد التزامها الراسخ بتعزيز التكامل الاقتصادي العربي كأولوية استراتيجية، والعمل على تطوير منظومة التعاون الاقتصادي العربي لتحقيق تنمية مستدامة تعزز القدرة التنافسية للاقتصادات العربية.
وشدد على أن جدول أعمال اللجنة يتناول قضايا محورية تتطلب تنسيقًا مكثفًا بين الدول العربية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز آليات التكامل الاقتصادي العربي لمواكبة التحديات الإقليمية والعالمية.
