القاهرة – رندة نبيل رفعت
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان لها تم نشره على موقع “فيسبوك”، عن بالغ القلق حيال واقعة القمع والإعتداء المسلح “على المتظاهرين السلميين خلال ليالي الأحد وأمس الإثنين بمناطق غوط الشعال وحي الأندلس بالعاصمة طرابلس من قبل عناصر جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية وكذلك جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي، واللواء 111 التابع لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي”.
وأوضحت اللجنة، أنه كانت هناك محاولات لاستهداف المتظاهرين واستخدامهم للأسلحة النارية وإطلاق الأعيرة النارية بشكلٍ عشوائي عليهم، بهدف تفريق المتظاهرين السلميين الذين خرجوا على خلفية ما قامت به وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وحكومة الوحدة الوطنية من لقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي.
وأشارت اللجنة إلى أنه بحسب المعلومات الواردة إلى قسم تقصى الحقائق والرصد والتوثيق باللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، فقد قامت هذه القوات بإطلاق الرصاص الحي بشكلٍ عشوائي لتفريق المتظاهرين السلميين، كما تم اعتقال أكثر من عشرين شخص من المشاركين في هذه الاحتجاجات والمظاهرات دون إجراءات قانونية، في مناطق قرجي وغوط الشعال وطريق السكه.كما أدانت اللجنة جريمة إطلاق الرصاص الحي واستخدام القوة المفرطة لفض المظاهرات السلمية، مؤكدة أن ما وقع ليلة البارحة بحق المتظاهرين السلميين بمناطق غوط الشعال وقرحي وحي الأندلس، يُشكل قمع صارخ لحرية الرأي والتعبير ولحق التظاهر السلمي وانتكاسة خطيرة في مسيرة الحقوق والحريات في ليبيا، والذي يُمثل أبشع أشكال الإرهاب المسلح بحق مدنيين عُزل، وهو أشبه ما يكون بممارسات الأنظمة الاستبدادية والدكتاتورية القمعية التي لا تُؤمن بالحقوق والحريات والديمقراطية.
وحملت اللجنة، وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما قام به جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابع لوزارته في مناطق سيطرته من قمع للمواطنين المتظاهرين السلميين بمناطق غوط الشعال وقرجي وحي الاندلس واعتقال عددٍ من المتظاهرين السلميين، ومنع تظاهرهم في مناطق آخري من خلال تهديد وترهيب المواطنين الراغبين في التظاهر السلمي.
وكما أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال عدم اتخاذ إجراءات وضمانات من قبل وزارة الداخلية وحكومة الوحدة الوطنية لحماية المتظاهرين وعدم إبداء أي ردة فعل من قبل الحكومة جراء الانتهاكات الواقعة في هذه الحادثة.وطالبت اللجنة، حكومة الوحدة الوطنية بالسماح للمتظاهرين بممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي ومنح التصاريح اللازمة للمتظاهرين السلميين وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها المنظمة لحق التظاهر السلمي، وعدم التعرّض لهم بسواء والتهديد أو الإعتقال أو التضييق.
وحملت اللجنة، وزارة الداخلية المسؤولية القانونية الكاملة حيال ضمان سلامة المتظاهرين وعدم تعرضهم لأي أذى أو ملاحقة.كما حذرت، من إستمرار محاولة المساس بحياة المتظاهرين وتعريضهم للترويع والإرهاب المسلح و حجز الحرية بالمخالفة للقانون .
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل وشفاف في وقائع الاستخدام المفرط للقوة بحق المتظاهرين السلميين والاعتقال التعسفي للحرية بحق عددًا منهم من جانب أفراد جهاز الأمن العام والتمركزات الامنية التابع لوزارة الداخلية، والعمل على ضبط الجُناة وتقديمهم للعدالة بكونهم مُرتكبي جرائم إساءة استعمال للسُلطة والاحتجاز التعسفي للحرية خارج إطار القانون وممارسة التعذيب والاعتداء الجسدي بحق المتظاهرين والاخفاء القسري بحق أحد المتظاهرين، مطالبة، بكشف نتائج التحقيقات للرأي العام الليبي.
