كتبت – رندة رفعت
القسم الإعلامي للسفارة السعودية بالقاهرة- الخميس 29 سبتمبر 2022م
أكد معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح أهمية الموقع الإستراتيجي للمملكة الذي يربط القارات الثلاث وإطلالتها على أهم الممرات المائية لحركة التجارة العالمية، مما يؤكد أهمية الاستثمار في تطوير القطاع البحري والاستفادة من الفرص الكبيرة فيه، فهو يسهم في عبور 70% من واردات المملكة و90% من صادراتها، كما يُسهم بشكل رئيس في دعم الحركة التجارية بين المملكة والعالم، إضافةً إلى التحولات الجذرية والأرقام القياسية التي تحققت خلال السنوات القليلة التي أسهمت بتصدر المملكة للعديد من المؤشرات والتقارير الدولية في القطاع البحري.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل افتتاح أعمال المؤتمر البحري السعودي في دورته الثالثة اليوم في الخبر، مشيراً إلى أن ميناء الملك عبدالله في المرتبة الأولى على العالم من حيث الكفاءة التشغيلية من بين 370 ميناءً عالمياً، كما أن أسطول المملكة البحري حقق الأول إقليمياً والعشرين عالميًا من حيث الحمولة الطنّية، والدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تحصل شهادة الجودة البحرية للقرن 21 من بين 26 دولة على مستوى العالم بعد تحقيقها معايير الجودة والسلامة البحرية، والمملكة كذلك عضو فاعل ومسهم في تطوير القطاع البحري العالمي من خلال عضويتها في مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO.
يُذكر أن المؤتمر البحري السعودي يُعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمشاركة أكثر من 35 دولة، بهدف تبادل الأفكار حول الاتجاهات الراهنة في هذه الصناعة الحيوية، وكأحد أهم الصناعات الإستراتيجية والداعمة للكثير من القطاعات الأخرى، ومناقشة إستراتيجيات تحقيق الأهداف المرسومة التي حددتها الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في ظل رؤية المملكة 2030؛ للإسهام في تعزيز مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.
كما يسلط المؤتمر الضوء على موضوعات ورؤى إستراتيجية يشارك في مناقشتها مجموعة من المتحدثين، وسيحفز ذلك من نقل المعرفة وتوعية الحضور بالفرص المتاحة في المنطقة للشركات البحرية واللوجستية المحلية والدولية، وتحسين معايير تشغيل الموانئ اعتمادًا على أحدث التقنيات المتقدمة في إطار التجارب الرائدة عالميًا التي سيسلط المؤتمر عليها الضوء بهدف النمو في الصناعة البحرية إقليميًا، مما عدّ المؤتمر منصة لتحفيز الحوار المنهجي لإضافة المزيد من الأهمية والقيمة المضافة إلى هذه الاستثمارات، من خلال بناء شراكات من شأنها تعزيز قدرات القطاع وتمكينه من تحقيق الأهداف المحددة.
