على مدار الأشهر الاثنى عشر الماضية، شهد سعر الدولار الأمريكي بعض التذبذب، وإن اتجه بثبات نحو الصعود أمام العملات الأخرى، ومؤخرًا قفز مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته مقابل العملات الأخرى، بنسبة 18%.
وعلى عكس ما قد يتوقعه المتابع للوهلة الأولى، فإن ارتفاع سعر الدولار أمام العملات الأخرى يضر أول ما يضر بالمستثمرين الأمريكيين أنفسهم، وبالتحديد الذين يستثمرون أموالهم خارج الولايات المتحدة.
ونقلت قناة “سي إن بي سي” الأمريكية عن الخبير المالي سام ستوفال توضيحه لتلك النقطة بالقول “عندما يرتفع سعر الدولار فهذا معناه أن أرباح المستثمرين الأمريكيين بالعملات الأخرى ستتحول إلى دولارات أقل. وكل ربح تربحه من استثمار خارج الحدود سيتحول إلى خسارة في وقت ارتفاع الدولار”.
ارتفاع الدولار ضربة للمستثمرين الأمريكيين
يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى انخفاض أرباح الشركات الأمريكية المستثمرة بالخارج، لأنها تجني أرباحها على هيئة عملات تنخفض قيمتها أمام الدولار، ومن ثم يحولونها إلى دولارات أقل.
وحتى المستثمرين الأمريكيين في البورصة الأمريكية نفسها معرضون للخسارة جراء ارتفاع الدولار، فعلى سبيل المثال يأتي 30% من أرباح الأسهم المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (والذي يشمل أقوى 500 سهم في البورصة) من أسهم شركات تستثمر أموالها بالأساس خارج الولايات المتحدة.
ويلجأ الكثير من المستثمرين في البورصة الأمريكية بالفعل إلى شراء أسهم شركات تستثمر بالخارج بناء على نصيحة شركات الاستشارات المالية وبغرض تنويع مصادر الربح، لكن في وقت يرتفع فيه الدولار بقوة يغدو حملة الأسهم هؤلاء عرضة لمخاطر الخسارة.
ويقول الخبير الاقتصادي تود روزنبلوث “الدولار القوي يعاقب حملة الأسهم العالمية لأنهم لم يستثمروا أموالهم في الداخل. لقد أضعف الدولار أداء الشركات العالمية هذا العام”.
ولترجمة ذلك على أرض الواقع، يكفي لتوضيح الصورة معرفة أن مؤشر “MSCI EAFE” الأمريكي الذي يقيس قوة الأسهم في دول أخرى متقدمة قد هبط بنسبة 20% خلال العام الحالي، وهبطت نسخته التي تستبعد تأثير تقلبات العملات بنسبة 7.5%.
ويتجه مؤشر الأسهم العالمية إلى أسوأ أداء أسبوعي منذ يونيو الماضي، فيما يواصل الدولار ارتفاعه، وسط تكهنات بقرب ارتفاع جديد في أسعار الفائدة، تماشيًا مع خطة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) للسيطرة على التضخم.
