كتبت – رندة رفعت
اكد د. سعيد أبو علي ،الأمين العام المساعد ،رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، ان الشعب الفلسطيني يتصدى بكل بسالة للعدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد في مدينة القدس المحتلة .
وأضاف خلال افتتاح الدورة (86)
لمجلــس الشؤون التربويــة لأبنــاء فلسطيــن، ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس سياسات التهجير والتطهير العرقي وتكثيف عدوانها وإرهابها وتوفير الحماية للمستوطنين لتنفيذ اعتداءاتهم واقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المُبارك والمسجد الابراهيمي وكنيسة القيامة،
ويري ان تواصل مُخططات طمس الرواية الحقيقية الأصلية للصراع وإسكات صوت الحق والحقيقة باستهداف الإعلاميين كما حدث بجريمة اغتيال الشهيدتين الإعلاميتين شيرين أبو عاقلة والإعلامية غفران وراسنة في جريمة اعدام ميداني متعمدة دون أدنى اعتبار لمعايير احترام حقوق الانسان وحرية الاعلام التي تكفلها المواثيق والقرارات الدولية، استمرارا لجرائم الاعدام الميداني جرائم الحرب وفق مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف الرابعة وهو الأمر المدان بأشد العبارات والذي يستوجب تدخل المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن والمُنظمات الإقليمية والدولية لتحمّل مسؤولياتها والتدخل الفوري والحاسم لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لوقف الحرب العدوانية وسلسة الجرائم المتمادية والتي كان من أخطر مؤشراتها ما يحدث بصورة شبه يومية من تصفيات جسدية في الضفة الغربية وخاصة جنين على يد قوات جيش الاحتلال إلى جانب تصاعد العدوان والإرهاب الذي يمارسه المستوطنون كما كانت قبل أيام جريمة اغتيالهم للشاب على حرب بطعنه حتى الموت وكذلك الطفل محمد حامد في قرية سلواد، تلك الجرائم التي تستهدف الوجود والحق الفلسطيني والتي لا يمكن الاكتفاء بإدانتها وهي جرائم حرب معلنة وموثقة بقدر يستوجب مسألة الاحتلال أمام جهات العدالة الدولية، كما يستوجب التدخل الفوري لرفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني بوقف نزيف الدم الفلسطيني، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال.
لافتا إن الصمت الدولي وعدم اتخاذ التدابير العملية اللازمة بموجب القانون وقرارات الشرعية الدولية واستمرار التعامل بالمعايير المزدوجة ليست سوى أدامة لتقصير المجتمع الدولي عن النهوض بمسؤولياته والعمل بموجب المبادئ والمنظومة القانونية الدولية بشأن العدالة والسلم والأمن الدوليين تفضي إلى تشجيع الاحتلال على مواصلة عدوانه وارتكاب جرائمه.
واكد إن استهداف العملية التعليمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي في مقدمة أولويات السياسة الإسرائيلية العدوانية لإفقار وتجهيل المجتمع الفلسطيني ولطمس الهوية الفلسطينية وتشويه الحقائق التاريخية ويأتي في المقدمة استهداف المنهاج الفلسطيني وتشويهه ووصمه بالتحريض والإرهاب واستخدام ذلك لتحريض الجهات الدولية المانحة للسلطة الفلسطينية و للأونروا، للعمل على تقليص أو منع تمويلها، وفي هذا الشأن إذ نرحب بعودة الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لدولة فلسطين دون اية اشتراطات الأمر الذي يمثل نجاحا فلسطينيا في التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية و بالرواية الفلسطينية العربية للصراع ويؤكد على مصداقيتها، نهيب بدول الاتحاد الأوربي أن تواصل النهوض بمسؤولياتها في المضامين السياسية ومعايير العدالة الدولية لإنصاف الشعب الفلسطيني بإنفاذ قرارات الشرعية الدولية من خلال عملية سلام حقيقية لإحلال السلام والازدهار في المنطقة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .
وحذر من تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة من استهدافها للجامعات الفلسطينية وذلك بقيامها في 22/5/2022 بتنفيذ خطة جديدة لمحاصرة الجامعات الفلسطينية من خلال فرض أحكام وتعليمات جديدة للحد من دخول الأجانب سواء الاستاذة أو الطلبة للجامعات الفلسطينية.
واكد إن هذا التصعيد هو استمرار لسياسة الاحتلال الرامية للتضييق على مؤسسات التعليم العالي ومنعها من الانفتاح على العالم لتطوير برامجها وخططها بما ينعكس على إثراء خبرات الأكاديميين ومعارف الطلبة، وتعزيز التبادل الأكاديمي عموماً.
وشدد علي أن ما يحدث يضاعف من المسؤوليات العربية وكذلك الدولية المؤمنة بالحرية والسلام وعدالة القضية الفلسطينية في مواصلة دعمها لمؤسسات التعليم العالي الفلسطيني من خلال برامج تطبيقية ذات آثر مباشر من بينها آليات التعاون بين الجامعات الفلسطينية ونظيراتها، وكذلك دعم صندوق اقراض الطلبة في مؤسسات التعليم العالي وتوسيع توفير منح الدراسات العليا والمتخصصة وفرص التدريب المتخصص في الجامعات العربية وخاصة لطلبة القدس، مشيرا الى ضرورة مواجهة محاولات إسرائيل لشرعنة الاستيطان من خلال الاعتراف بجامعة في مستوطنة ارئيل وأدعو كافة مؤسسات التعليم الجامعي العربية والإسلامية كما الدولية إلى التصدي لتلك المحاولات وتفعيل المقاطعة الأكاديمية لكافة الجامعات الإسرائيلية وخاصة المقامة في المستوطنات الاستعمارية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
لافتا الى وجود مقاربات جديدة ذات محتوى عملي مباشر في ظل ثورة الاتصالات و تقنية المعلومات تنعكس بصورة مباشرة على تعزيز الصمود الفلسطيني وتحديدا من خلال مجلسكم الموقر ومجال اختصاصه بدعم العملية التعليمية والتربوية والتعليم العالي بفلسطين.
