لأمن المائي الحضري من أجل التنمية المستدامة

شارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، كمتحدث رئيسي في جلسة “الأمن المائي الحضري من أجل التنمية المستدامة” اليوم ضمن فعاليات “الأسبوع العربي للتنمية المستدامة” في نسخته الرابعة والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار عبد العاطى في كلمته إلى التحديات الكبيرة التي تشهدها الدول العربية في سبيل تحقيق خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠؛ خصوصاً أن المنطقة العربية تعد من أكثر دول العالم جفافا، الأمر الذي يتطلب تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون بين مختلف الدول العربية في كل المجالات خصوصاً في مجال المياه، والذي يُعد إحدى ركائز التنمية المستدامة.
واستعرض الدكتور عبد العاطي الموقف المائي المصري، مشيراً إلأى حجم التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مؤكداً أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التي تُعاني الشح المائي، وتعتمد بنسبة ٩٧% على مياه نهر النيل، وتصل احتياجات مصر المائية إلى نحو ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً يقابلها موارد مائية لا تتجاوز الـ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً، بعجز يصل إلى ٥٤ مليار متر مكعب سنويًا، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة إستخدام المياه، واستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً، وأن ٤٠ مليون فرد في مصر يعتمدون على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل، ويصل نصيب الفرد في مصر من المساحات الخضراء الى أقل من ٤٠ متر مربع، ولمواجهة هذه التحديات وضعت الوزارة خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ بالتعاون مع كافة الوزارت المعنية باستثمارات تتجاوز الـ ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى ١٠٠ مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه، وتم خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية
وأشار وزير الري إلى عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً بما ينعكس إيجابياً على المزارعين بالمقام الأول، وتراجع أعداد الشكاوى المتعلقة بالمياه، مستعرضاً التجربة المصرية الناجحة في تأهيل الترع والمساقي، والتي تستهدف تأهيل ٢٠ ألف كيلومتر من الترع، والتي حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري، مثل حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كل المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، بالإضافة للتأثير الإيجابي على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض، بالإضافة للمردود البيئي والجمالي.
وتابع عبد العاطي: هذا بالإضافة للمجهودات المبذولة في مجال التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث في زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة خلال ٣ سنوات، بالإضافة لعقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث، مشيراً إلى أهمية التوعية بقضايا المياه والتي نجحت على سبيل المثال في قيام المزارعين بالتحول لنظم الرى الحديث في زمام ١.١٣ مليون فدان على نفقتهم الخاصة، نظراً لما تم رصده من زيادة الإنتاحية المحصولية بنسبة تصل إلى ٣٠ – ٤٠% وانخفاض تكاليف الأسمدة والعمالة والطاقة وانعكاس ذلك على زيادة ربحية المزارعين.
وأضاف الدكتور عبد العاطي أنه يتم التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر، حيث يصل إجمالي المياه التي يتم معالجتها من محطات بحر البقر والحمام والمحسمة ١٥ مليون م٣/ يوم، والتي تسهم في منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا، كما أن المسارين الناقلين للمياه في مشروعي بحر البقر والحمام يشكلان ستارة مياه لتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشرق وغرب الدلتا بأطوال نحو ١٢٠ كم، وأنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في بحر البقر والحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لأربع مرات، مؤكدا أنه تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الاحتياجات المتزايدة
وأشار عبد العاطي إلى اتخاذ الوزارة للعديد من الإجراءات لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، من خلال إستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل طلمبات الآبار، وتزويد الآبار الجوفية بالوادي الجديد بخاصية التحكم الذاتي، وتركيب أجهزة رصد وتحكم يتم مراقبتها وتشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد من غرفة تشغيل مركزية، وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر على حدة وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة، وبما يضمن الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخدامها وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المائية.
وتقوم الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لإعادة تأهيل المنشآت المائية، والعمل على الحد من الزراعات الشرهة للمياه، بالإضافة للاعتماد على التكنولوجيا في العديد من أعمال الوزارة مثل التوسع في أعمال الرقمنة وإستخدام صور الأقمار الصناعية في الإنذار المبكر والتنبؤ بالأمطار وتحديد

مساحات الأراضى الزراعية والتركيب المحصولى، واستخدام منظومة التليمتري في قياس المناسيب بالمواقع المهمة بالترع والمصارف.
واستعرض الدكتور عبد العاطى مجهودات الوزارة في مجال التطوير التشريعي من خلال إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية، بالإضافة لتنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين بالوزارة، وتنفيذ العديد من حملات التوعية بين المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث، وتنظيم العديد من المسابقات خلال أسبوع القاهرة للمياه تشمل المزارعين وطلاب المدارس والجامعات والحاصلين على الماجستير والدكتوراه
وأشار الدكتور عبد العاطي لقضية التغيرات المناخية والتي تُعد من أهم القضايا التي يواجهها العالم في الوقت الحالى، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة وخاصة التأثيرات السلبية على الموارد المائية، والمتمثلة في نقص كميات المياه والحاجة لإعادة إستخدامها أكثر من مرة، الأمر الذى يؤدى لتدهور نوعية المياه، وبالتالي إنتشار الأوبئة والجوائح التي يعاني منها العالم، كما أن زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة سيؤدي لانتشار الفقر وتراجع مستوى المعيشة الأمر الذي يمثل بيئة خصبة للجماعات المتطرفة، بالإضافة للتأثيرات السلبية الأخرى مثل تراجع الإنتاج الغذائي حول العالم، والتسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر والذي يهدد الأراضي المنخفضة حول العالم ومنها دلتا نهر النيل، والتأثير الغير متوقع على كميات الأمطار بمنابع الأنهار، الأمر الذى يضع قطاع المياه على رأس القطاعات المتأثرة سلباً بالتغيرات المناخية، مؤكداً أن الآثار السلبية للتغيرات المناخية أصبح واقعاً نشهده الآن في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التي ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة، وأن ٧٠% من الكوارث الطبيعية في العالم مرتبطة بالمياه مثل الفيضانات وموجات الجفاف وغيرها.
وتابع الوزير: ونظرا لهذا الترابط الهام بين المياه والتغيرات المناخية، فسوف يتم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان “المياه على رأس أجندة المناخ العالمي”، والذي سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ (COP27) والذي تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم والذي يُعد فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الإفريقية في مجال المياه، كما تقوم الوزارة بتنفيذ مشروعات كبرى للحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية، حيث تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أكثر من ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول والتي أسهمت في حماية الأفراد والمنشآت وحصاد مياه الأمطار التي تستفيد منها التجمعات البدوية في المناطق المحيطة بأعمال الحماية، كما تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال حماية الشواطئ لحماية السواحل المصرية من إرتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية، حيث تم تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ٢١٠ كيلومتر والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ٥٠ كيلومتر، مع تنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة في أعمال الحماية، مثل مشروع حماية الطريق الساحلى الدولى بمحافظة كفر الشيخ.
وأكد الدكتور عبد العاطي أن التعاون بين مصر والدول الإفريقية يُعد إحدى العلامات البارزة للتعاون المتميز بين الدول والمبني على أسس من الأخوة وتبادل الخبرات، مشيراً إلى مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يهدف لتحويل نهر النيل لمحور للتنمية يربط بين دول حوض النيل، ويشتمل على ممر ملاحي وطريق سريع وخط سكة حديد وربط كهربائي وربط كابل إنترنت لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل، مشيراً إلى أن هذا المشروع يحقق التكامل الإقليمي ويجمع دول الحوض باعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى وبحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى، مع التأكيد على دور المشروع في دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، والعمل على توفير فرص العمل وتقليل معدل الفقر، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي فضلاً عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات، الأمر الذي ينعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في “قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك
وأشار المهندس حازم الناصر وزير المياه والري والزراعة الأردني الأسبق، إلى ما تواجهه الأردن من تحديات مائية بسبب محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية ومحدودية التمويل وتأثير التغيرات المناخية على معدلات سقوط الأمطار، الأمر الذي يستلزم العمل على تحسين عملية إدارة المياه وتوفير التمويل اللازم لها وزيادة التوعية بين المواطنين والتوسع في اعادة إستخدام المياه والاعتماد على الطاقة المتجددة في قطاع المياه.
وأشارت كارول شوشاني مديرة مجموعة تغيّر المناخ واستدامة الموارد الطبيعية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) لأهمية توفير التمويل اللازم لقطاع المياه خاصة مع الضغوط التي يتعرض لها هذا القطاع نتيجة للتغيرات المناخية وما يستلزمه ذلك من توفير المزيد من التمويل وتحقيق المزيد من التعاون بين الدول والاهتمام بالبحث العلمي وتطوير التشريعات، وتحقيق الترابط بين المياه والغذاء والطاقة.
وأشارت آيات سليمان المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن ٧٠% من سكان الشرق الأوسط يعيشون في مناطق حضرية الأمر الذي يمثل ضغط كبير على قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وما يستلزمه ذلك من زيادة الوعي المجتمعي، والحاجة لزيادة التمويل في مجال المياه، مع الإشارة لأهمية مؤتمر المناخ القادم COP27 والمزمع عقده في مصر لتوفير التمويل اللازم لقطاع المياه، كما أشارت لخريطة الطريق الاسترشادية بشأن تغير المناخ في

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي وضعها البنك الدولي لتقديم الدعم لدول المنطقة على مدى السنوات الخمس المقبلة للحد من الانبعاثات والتكيف في مواجهة الوتيرة المتسارعة لتغير المناخ، وتتضمن خريطة الطريق العمل على زيادة الاستثمارات في مشروعات مراعية للمناخ والعمل على إصلاح السياسات، وتبني نهج التنمية الخضراء والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك بالتوافق مع أهداف “اتفاق باريس” لعام ٢٠١٥ والمعني بالتدابير الرامية للحد من تأثير تغير المناخ.
وأشار المعتز عبادي مدير قسم المياه في الاتحاد من أجل المتوسّط، إلى أهمية تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، خاصة مع تأثيرات التغيرات المناخية السلبية على المياه، مما يستلزم التوسع في تنفيذ مشروعات تحلية المياه وإعادة استخدام المياه، مع زيادة التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والبحث عن تمويل لمشروعات المياه.
وأشار سامح وهبة المدير العالمي للممارسات العالمية الاجتماعية والريفية والحضرية والمرونة بالبنك الدولي، لأهمية الاستثمار في مجال التنمية المستدامة ومكافحة الفقر، مع التأكيد على أولوية ملف الإمداد بمياه الشرب مع ضمان نوعيتها المناسبة للاستخدام، والتأثير الواضح للتغيرات المياه المناخية على قطاع المياه.