قال عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينين إن الاحتلال الإسرائيلي جعل من الاعتقال الاداري وسيلة للعقاب الجماعي، مما يشكل جريمة من منظور القانون الدولي.
واضاف أنه في ظل عجز المؤسسات الدولية على وقف هذه الجريمة او على الاقل تحجيمها، يضطر المعتقلون الاداريون الى اللجوء الى الخيارات الاخرى للاحتجاج والتعبير عن رفضهم لهذه الجريمة، ومنها مقاطعة المحاكم الصورية، وهم مستمرون لليوم الثلاثين على التوالي في مقاطعة المحاكن الاسرائيلية.
وجدير بنا التذكير بان سلطات الاحتلال وسعت من استخدام “الاعتقال الاداري” بحق الفلسطينيين خلال السنوات الاخيرة واصدرت خلال العام 2021 نحو (1595) قرارا بالاعتقال الاداري، مابين قرار جديد وتجديد الاعتقال الاداري، دون تهمة او محاكمة، واستنادا لما يسمى بالملف السري. وهذا يشكل زيادة قدرها (43.2%) عن العام الذي سبقه. ولا يزال قرابة 500 معتقل فلسطيني رهن الاعتقال الاداري، دون تهمة او محاكمة.
وأكد أن مقاطعة المعتقلين الاداريين للمحاكم الاسرائيلية خطوة مهمة، ويجب ان يعقبها خطوات اخرى تدعم هذا الحراك وتسانده بما يساهم في الضغط على الاحتلال من جانب، والمؤسسات الدولية من جانب آخر، بما يساهم في تحقيق الهدف المرجو المتمثل في انهاء الاعتقال الاداري، او على الاقل تحجيمه وتقليص القرارات تدريجيا للوصول الى الهدف الاسمى المتمثل باغلاق هذا الملف المؤلم.
