رندة رفعت
على مدار عشرين عامًا، لم يكن التحول الرقمي في مصر خطة تقنية أو برنامجًا إداريًا، بل مشروع دولة أعاد صياغة علاقتها بمواطنيها واقتصادها ومؤسساتها.
وفي قلب هذه الرحلة، كانت مجموعة «إي-فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، بقيادة الخبير المصرفي العالمي إبراهيم سرحان، هي الذراع الوطنية التي وضعت الأسس التكنولوجية والمالية لاقتصاد مصر الرقمي الحديث.
منذ مطلع الألفية، واجهت مصر سؤالًا استراتيجيًا:
كيف يمكن إدارة دولة بحجم 110 ملايين مواطن بمنظومة ورقية؟
طوابير، دفاتر، بيانات ضخمة غير مترابطة، ومعاملات حكومية تستغرق أيامًا وأسابيع.
فجاءت الإجابة عبر رؤية جريئة لبناء أول بنية مالية إلكترونية متكاملة تخدم الدولة والمواطن، وتؤسس لاقتصاد غير نقدي يعتمد على الشفافية والسرعة والسيادة الرقمية.
البداية… تأسيس بنية رقمية لم تكن موجودة
بدأت «إي-فاينانس» بإطلاق أول شبكة موحدة لتحصيل مستحقات الدولة إلكترونيًا. ورغم غياب التجربة السابقة، وارتفاع كلفة البنية التكنولوجية، وعدم انتشار ثقافة التعامل الإلكتروني آنذاك، نجحت الشركة في بناء قاعدة صلبة أصبحت لاحقًا العمود الفقري للنظام المالي الرقمي في مصر.
التحول الكبير… حين أصبح المواطن محور المنظومة
امتد نجاح الشركة ليشمل أكبر مشروعات الدولة الرقمية:
رقمنة منظومة الدعم النقدي (تكافل وكرامة) وإدارة بيانات ملايين الأسر بدقة وشفافية.
تحديث منظومة التأمينات الاجتماعية وتحويل 40 عامًا من السجلات الورقية إلى نظام رقمي متكامل.
الريادة الزراعية الرقمية عبر «كارت الفلاح» ومنصات دعم المزارعين.
تطوير الضرائب والجمارك إلكترونيًا لتصبح مصر ضمن الاقتصادات ذات الأنظمة الضريبية الرقمية الأكثر تطورًا.
إتاحة المدفوعات الحكومية عبر المحافظ البنكية، الهاتف المحمول، وماكينات الدفع الذكية.
لم تعد الرقمنة مشروعًا حكوميًا… بل أصبحت أسلوب حياة لملايين المواطنين.
عقد الإنجازات… أرقام تُجسّد التحول
خلال السنوات العشر الأخيرة، حصدت مصر نتائج ثمار الاستثمار الرقمي:
وصول الشمول المالي إلى أكثر من 60% من البالغين.
إدارة أكثر من 1.6 مليار معاملة مالية حكومية إلكترونية سنويًا عبر بنية «إي-فاينانس».
دخول 70 مليون مواطن في دائرة الدفع والتحصيل الرقمي.
رقمنة شبه كاملة لتحصيل موارد الدولة، ما عزز الشفافية ومكافحة الفساد.
إطلاق منصات وطنية شملت التأمين الصحي، الزراعة، المرور، والتعليم.
من شركة تكنولوجيا… إلى منصة دولة
تحولت «إي-فاينانس» من مزود خدمات إلى شريك استراتيجي للدولة عبر:
إنشاء مراكز بيانات عملاقة بمعايير Tier 3.
توفير خدمات سحابة سيادية لحماية بيانات الدولة.
الاستثمار في حلول الدفع، التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي.
شراكات ممتدة مع وزارات المالية والتخطيط والزراعة والتضامن والداخلية.
أصبحت «إي-فاينانس» اليوم البوابة الرسمية للتحول الرقمي في جمهورية مصر الجديدة.
الآن… اكتمال المشهد
الفيديو الذي وثّق 20 عامًا من العمل لم يكن مجرد عرض إنجازات، بل إعلان دخول مصر مرحلة نضج رقمي شامل:
خدمات حكومية بلا ورق.
دولة تدير مواردها في الوقت الحقيقي.
اقتصاد يعمل بنبض إلكتروني متصل ومتطور.
لقد أصبح اسم «إي-فاينانس» مرادفًا لمرحلة اقتصادية جديدة في مصر…
مرحلة تقوم على الشمول المالي، السيادة الرقمية، وتكامل البيانات، وتفتح الباب أمام مستقبل أكثر كفاءة وشفافية ونموًا.
