رندة نبيل رفعت
نيابةً عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في مؤتمر «أفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل»، الذي تنظمه «الأهرام إبدو» في دورته الأولى، بمشاركة شخصيات سياسية وإعلامية رفيعة، وعدد من السفراء، في تأكيد جديد على دور مصر المحوري في صياغة مستقبل القارة.
وخلال كلمتها، شدّدت الدكتورة المشاط على أن أفريقيا تقف أمام لحظة حاسمة تتقاطع فيها التوترات الجيوسياسية العالمية مع تحديات الإمداد والديون والمناخ والأمن الغذائي، الأمر الذي يجعل التكامل الإقليمي ضرورة استراتيجية وليس خيارًا، مؤكدة توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بترسيخ التعاون مع دول القارة، ودفع شراكات قائمة على المصالح المشتركة وتنويع أدوات التمويل.
وأوضحت الوزيرة أن مصر تواصل — عبر حضورها الفاعل في مجموعة العشرين ومحافل التمويل الدولية — الدعوة لإصلاحات جذرية في النظام المالي العالمي، تضمن تمويلًا ميسرًا وغير مُثقل بالديون للدول النامية، وتوسيع تمثيل القارة داخل مؤسسات التمويل الدولية، بما يواكب احتياجاتها التنموية العاجلة.
وأشارت «المشاط» إلى جهود مصر داخل وكالة «النيباد» خلال الفترة 2023–2025، والتي ركّزت على طرح حلول مستدامة للتحديات الهيكلية بالقارة، وتنفيذ أولويات أجندة أفريقيا 2063، إلى جانب تعزيز التعاون بين دول الجنوب، وإطلاق استراتيجية ثنائية وثلاثية للتعاون التنموي تُسهم في نقل الخبرات المصرية إلى عدة دول أفريقية، خاصة عبر المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أصبحت نموذجًا يحتذى به في تمويل مشروعات المناخ والتنمية.
وأكدت الوزيرة أن الدبلوماسية الاقتصادية أصبحت ركيزة أساسية في نهج الدولة، مدعومة بإطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي أطلقته مصر عام 2020، وتم توثيقه في كتاب صادر عن كلية لندن للاقتصاد، ليضع أسسًا واضحة للشراكات متعددة الأطراف وحشد الموارد التنموية.
وفي سياق متصل، أبرزت الدكتورة المشاط الدور المتنامي للقطاع الخاص المصري في تنفيذ مشروعات استراتيجية بعدة دول أفريقية في مجالات البنية التحتية والطاقة والطرق والمياه، إضافة إلى نقل خبرات الدولة المصرية في المبادرات الوطنية الكبرى مثل «حياة كريمة»، و«100 مليون صحة»، ومبادرات القضاء على فيروس سي والتأمين الصحي الشامل، والتي أصبحت محط اهتمام العديد من الوفود الأفريقية الزائرة.
كما نوّهت إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحولت إلى منصة لوجستية عالمية وجسر للتكامل التجاري بين دول القارة، خاصة مع دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيّز التنفيذ، بما يعزز مكانة مصر كبوابة اقتصادية للقارة.
وشدّدت الوزيرة على أن الرؤية المصرية تتبلور في دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف للتوسع في عملياتها داخل أفريقيا جنوب الصحراء، وخلق مسارات تمويل مبتكرة تُسرّع جهود التنمية، مؤكدة أن بناء أفريقيا أكثر قدرة على المنافسة يستوجب شراكات عادلة، وتمثيلًا أقوى داخل المؤسسات الدولية.
وفي ختام الفعاليات، كرّمت مؤسسة الأهرام الدكتورة رانيا المشاط تقديرًا لدورها في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، وترسيخ السردية الوطنية للتنمية، ودعم التحرك المصري الفاعل داخل القارة.
