القاهرة – رندة نبيل رفعت
أكد معالي الأستاذ لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن الجزائر ماضية بثبات في تنفيذ إصلاح شامل وعميق للمنظومة القضائية، يهدف إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتطوير التشريعات الوطنية بما يواكب التحولات العصرية ويكرس مبادئ العدالة والشفافية.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة الختامية للدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، التي انعقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بمشاركة أصحاب المعالي وزراء العدل ورؤساء الوفود العربية.
وأوضح معالي الوزير أن الجزائر قطعت أشواطاً نوعية في مجال تحديث مرفق القضاء، عبر إدماج التقنيات الرقمية وتوسيع استخدام أنظمة التقاضي الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، مؤكداً أن هذا التحول الرقمي يأتي تجسيداً لرؤية القيادة الجزائرية نحو إدارة عصرية فعالة لمنظومة العدالة.
وأشار بوجمعة إلى أن انعقاد الدورة الحالية يأتي في مرحلة دقيقة من تاريخ الأمة العربية، تتسم بتعاظم التحديات الأمنية والقانونية، وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات والجرائم الإلكترونية، مشدداً على أن تضافر الجهود العربية وتوحيد الرؤى هو السبيل الأمثل لمواجهتها بما يحفظ استقرار المجتمعات وصون مقدراتها.
ولفت إلى أن الجزائر كانت من أوائل الدول العربية التي بادرت بإنشاء شبكة عربية لمحاربة المخدرات والمؤثرات العقلية، كآلية تنسيقية تعزز التعاون الإقليمي في التصدي لهذه الظواهر الخطيرة، إلى جانب دعمها المستمر لتطوير الأطر القانونية والمؤسساتية لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
وأكد معالي الوزير أن بلاده تولي اهتماماً متزايداً لتحديث البنية التحتية للعدالة من خلال بناء وتأهيل المرافق القضائية وتزويدها بأحدث الوسائل التقنية، وتطوير خدمات الإيداع الإلكتروني للقضايا، وإرساء منظومة التقاضي عن بُعد بما يحقق الكفاءة والشفافية.
وشدد على ضرورة تعزيز التكامل القانوني والقضائي العربي وتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة، مشيراً إلى أن التعاون المتواصل بين وزارات العدل العربية يشكل ركيزة أساسية لترسيخ العدالة وحماية الحقوق والحريات.
واختتم معالي الوزير كلمته بالتأكيد على أن الجزائر، بقيادتها الرشيدة، ستظل داعمة لمسار العمل العربي المشترك في مجالات التشريع والقضاء وحقوق الإنسان، ومؤمنة بأن العدالة هي الأساس المتين لبناء مجتمعات آمنة ومتوازنة وتنمية عربية مستدامة.
