رندة نبيل رفعت
انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة جمهورية السودان، وبمشاركة واسعة من أصحاب المعالي وزراء العدل في الدول العربية، إلى جانب حضور عدد من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية بصفة مراقب، من بينها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وتكتسب هذه الدورة أهمية خاصة في ظل التطورات المتسارعة والتحديات القانونية والأمنية والسياسية التي تمر بها المنطقة العربية، بما يستوجب توحيد الموقف القانوني العربي، وتطوير منظومة العمل العدلي والقضائي المشترك، وتعزيز التنسيق الجماعي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود والإرهاب بكافة صوره وأشكاله.
ويناقش المجلس خلال اجتماعاته عدداً من الملفات المحورية، من أبرزها تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجرائم تقنية المعلومات، إلى جانب متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. كما يبحث الوزراء مشروعات قوانين عربية استرشادية في مجالات متعددة، من بينها:
- منع خطاب الكراهية وتعزيز ثقافة التسامح،
- حماية ومساعدة النازحين في الدول العربية،
- حماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة،
- تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،
- إضافة إلى مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية ومشروع الاتفاقية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية.
وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الالتزام العربي المشترك بتفعيل التعاون القانوني والقضائي الإقليمي والدولي، وتأكيد الدور المحوري لمجلس وزراء العدل العرب كإحدى ركائز العمل العربي المشترك، الهادف إلى ترسيخ العدالة، وصون سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي.
وفي ختام أعمال الدورة، من المنتظر أن يصدر المجلس جملة من القرارات والتوصيات العملية التي من شأنها أن تعزز التكامل القانوني بين الدول العربية، وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل العدلي المشترك القادر على مواكبة المتغيرات الدولية والتحديات المعاصرة.
