القاهرة – رندة نبيل رفعت
سجلت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني قفزة نوعية في حجم استثماراتها لتصل إلى 2.017 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الجاري، مقابل 1.6 مليار جنيه في يناير الماضي، بزيادة 417 مليون جنيه ونمو يتجاوز 26%، في خطوة تعكس قوة المركز المالي للجمعية وتأكيد نجاح استراتيجيتها التوسعية.
وقال مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية، إن الطفرة الاستثمارية تأتي ضمن خطة متكاملة لتعظيم العائد وتنويع الأوعية الاستثمارية، بما يتوافق مع توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين ودعم التزاماتها تجاه العملاء. وأكد أن النمو المتسارع يعكس ثقة السوق في الجمعية التي تواصل طرح منتجات جديدة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.
من جانبه، أوضح إيهاب طاهر، رئيس القطاع المالي والإداري، أن النمو القوي ارتكز على تنويع أدوات الاستثمار بين الودائع وأذون الخزانة وصناديق الأسهم، بما ساعد على تحقيق عوائد أعلى مع ضبط مستويات المخاطر، فضلًا عن زيادة حصيلة الأقساط نتيجة ارتفاع الطلب على الخدمات التأمينية من الأفراد والشركات.
وأضاف طاهر أن الجمعية تستهدف تحقيق مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الحالي، ما يرفع حجم السيولة المتاحة للاستثمار، مؤكدًا أن التزام شركات التأمين بالاحتياطيات الفنية وفق القانون يترجم بمرور الوقت إلى زيادة استثماراتها بشكل منظم ومستدام.
وكشف فيصل عبد العزيز، مدير أول الإدارة العامة للميزانية والموازنة والتحليل المالي والمشرف على إدارة الاستثمار، أن الجمعية تستهدف رفع استثماراتها إلى 3 مليارات جنيه بنهاية 2027، مشيرًا إلى أن محفظة الاستثمارات قفزت من 440.3 مليون جنيه في 2020 إلى 1.3 مليار جنيه في 2024، محققة أعلى معدل نمو في العام الماضي بنسبة 36.2% مقارنة بـ2023.
وأكد عبد العزيز أن مضاعفة الاستثمارات تعكس تحسن الفوائض المالية وصافي الأقساط المحصلة، إلى جانب الإدارة الرشيدة للسيولة والاحتياطيات الفنية، بما يعزز استدامة النمو ويكرس مكانة الجمعية كأحد الكيانات الرائدة في سوق التأمين المصري.
