القاهرة – رندة نبيل رفعت
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن المرحلة الراهنة تفرض على الدول العربية مضاعفة الدعم للاقتصاد الفلسطيني وصموده المؤسسي في مواجهة محاولات الاحتلال تقويض أسس الدولة الفلسطينية، مشدداً على أن إمكانات الأمة العربية الاقتصادية “ليست بالقليلة” ويجب أن تُوظّف لحماية هذا المشروع الوطني.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية (116) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، المنعقدة بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، برئاسة وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي سمير عبيد.
الاقتصاد الفلسطيني.. أولوية عربية
حذر أبو الغيط من خطورة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، من سياسة ممنهجة تقوم على التجويع والاقتلاع، مؤكداً أن الهدف الحقيقي من هذه الممارسات هو نسف حل الدولتين وتقويض مشروع الدولة الفلسطينية ليس فقط في غزة، وإنما في الضفة الغربية والقدس الشرقية أيضاً.
تكامل اقتصادي واجتماعي في زمن الأزمات
وتناول الأمين العام أبرز محاور جدول أعمال الدورة، وفي مقدمتها:
- إطلاق مبادرات لإنشاء مجالس وزارية عربية جديدة.
- تطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة.
- تعزيز ثقافة الحوار والسلام والتسامح بين الحضارات عبر المناهج والخطاب الإعلامي والديني والثقافي.
وأشار إلى أن العالم يمر بمرحلة خطيرة تتطلب نشر ثقافة السلام وترسيخ الحوار، داعياً في الوقت ذاته إلى توفير بيئة آمنة لإعادة الإعمار وتبادل التجارب العربية الناجحة في هذا المجال.
وحول أهداف التنمية المستدامة 2030، شدد أبو الغيط على أن الأزمات الإنسانية والصراعات المسلحة في المنطقة أعاقت مسيرة التنمية، لافتاً إلى ضرورة تسريع الجهود العربية لمواكبة مقررات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة ببغداد، والتي أصدرت أكثر من 30 قراراً محورياً في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية.
واختتم الأمين العام كلمته بتهنئة تونس على تولي رئاسة الدورة الحالية، معرباً عن تقديره لجهود مملكة البحرين خلال رئاستها السابقة، ومؤكداً أن نجاح المجلس مرهون بـ إرادة عربية صلبة لتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي.
