القاهرة – رندة نبيل رفعت
بدعوة من دولة فلسطين، عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية، لبحث تداعيات قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي إعادة احتلال قطاع غزة وفرض السيطرة العسكرية الكاملة عليه، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد لتهجير الشعب الفلسطيني على غرار نكبة عام 1948.
الاجتماع، الذي حظي بإجماع عربي كامل، أقر مشروع قرار تاريخي يعتبر جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل منذ 673 يومًا عدوانًا سافرًا على جميع الدول العربية وأمنها القومي ومصالحها السياسية والاقتصادية.
بنود القرار البارزة شملت:
تفعيل الاتفاقية العربية للدفاع المشترك لحماية الشعب الفلسطيني، باعتباره شعبًا يتعرض لعدوان ممنهج من حصار وتجويع وقتل وتهجير قسري.
ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم في المحاكم الوطنية والدولية.
دعوة جميع الدول العربية ودول العالم لوقف تصدير ونقل وبيع السلاح لإسرائيل ومراجعة العلاقات الاقتصادية معها، استنادًا لتوصيات المقررة الخاصة للأمم المتحدة التي اعتبرت أن الاقتصاد الإسرائيلي تحوّل من “اقتصاد احتلال” إلى “اقتصاد إبادة جماعية”.
تكليف الجزائر والصومال، العضوين العربيين في مجلس الأمن، بتقديم مشروع قرار يُلزم إسرائيل بوقف العدوان وفرض عقوبات عليها.
الإشادة بمؤتمر “حل الدولتين” الذي انعقد في نيويورك برئاسة سعودية–فرنسية مشتركة، والدعوة لتطبيق مخرجاته.
تواصل مباشر مع الفاتيكان والاتحاد الأوروبي
في حوار خاص خلال المؤتمر الصحفي، وردًا على سؤال حول وجود اتصالات مع الفاتيكان والاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل، أكد مندوب فلسطين في الجامعة العربية:
“نعم، هناك تواصل مباشر مع الفاتيكان، الذي نرى أن عليه دورًا أخلاقيًا وعقائديًا لإبرام السلام في المنطقة. يجب أن يكون دائمًا مع الحق. نحن تابعنا تغريدات وعبارات البابا السابق، ونأمل أن يعمل البابا الحالي أيضًا من أجل السلام، لما لدى الكرسي الرسولي من قوة أخلاقية ودينية.”
وأضاف المندوب:
“أما الاتحاد الأوروبي، فنحن نتابع باهتمام وإشادة مواقف بعض الدول الأعضاء التي دعت إلى وقف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. كما نرحب بمواقف الدول التي أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطين في يونيو المقبل، وهي: المملكة المتحدة – التي تتحمل مسؤولية أخلاقية خاصة في القضية الفلسطينية – وفرنسا والبرتغال ومالطا.”
رسالة سياسية قوية
قرار الجامعة العربية هذه المرة لم يكن بروتوكوليًا، بل جاء بصيغة عملية تربط بين التحرك العربي الموحد، والتحركات الأوروبية، والدور الفاتيكاني الأخلاقي، بما يشكل محور ضغط سياسي ودبلوماسي متكامل على إسرائيل، يهدف إلى وقف العدوان وفتح مسار نحو سلام عادل يحمي الشعب الفلسطيني ويصون الأمن القومي العربي.
