كتبت – رندة نبيل رفعت
في خطوة جريئة تعكس التحوّل النوعي في فلسفة إدارة القطاع السياحي بمصر، أعلن شريف فتحي وزير السياحة والآثار عن تيسيرات غير مسبوقة لتحويل الشقق السكنية إلى وحدات فندقية بنظام (Holiday Home)، دون فرض أي رسوم تحويل، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير اليوم بأحد فنادق القاهرة، بحضور قيادات الوزارة وعدد من الإعلاميين المتخصصين في الشأن السياحي، حيث كشف أن هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحفيز الاستثمار المحلي وتشجيع المواطنين على دخول المنظومة السياحية الرسمية، عبر منح تراخيص تشغيل مرنة ومحفزة.
وأوضح الوزير أن الوزارة وافقت بالفعل على ٨ شركات لإنشاء ٥٦ غرفة بنظام الشقق الفندقية، في حين يوجد أكثر من ٦٠ شركة جديدة تقدمت بطلبات مماثلة في مناطق استراتيجية متنوعة، تشمل الساحل الشمالي، البحر الأحمر، وجنوب سيناء، ويجري حالياً معاينة هذه المشروعات من قِبل اللجان المختصة التابعة للوزارة.
وأضاف: “هناك طلب متزايد على نظام الشقق الفندقية أو ما يُعرف بـ(Holiday Home)، سواء من المستثمرين أو من السائحين أنفسهم، وهدفنا الأساسي هو دمج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي، وتقديم تجربة إقامة مرنة ومميزة تواكب المتغيرات العالمية في قطاع الضيافة.
“وأكد الوزير أن التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية أسفر عن إعفاء الراغبين في تحويل وحداتهم من سكني إلى سياحي من أي رسوم إدارية أو تحويلية، مما يسهم في دفع عجلة الاستثمار العقاري السياحي، وتنشيط الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاع.
كما شدد على أن هذا النموذج يُعد أحد محاور تنويع المنتج السياحي المصري، حيث يجمع بين خصوصية الإقامة المنزلية وجودة الخدمة الفندقية، وهو ما يبحث عنه قطاع كبير من السائحين، خاصة العائلات والزوار طويلو الإقامة.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة لن تكتفي بإتاحة التراخيص فقط، بل تعمل على إعداد برامج تدريبية للمواطنين والمستثمرين الجدد، لضمان تقديم تجربة سياحية متكاملة واحترافية داخل هذه الشقق، ضمن الرؤية الكبرى للسياحة المصرية 2030، التي تضع المرونة، والاستدامة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من القطاع السياحي في صميم أولوياتها.
