كتبت: رندة نبيل رفعت
في خطوة تُعيد تسليط الضوء على آليات العدالة الدولية في وجه الاحتلال الإسرائيلي، انطلقت اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الندوة المتخصصة حول “دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، والتي ينظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب، بالتعاون مع قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، وتستمر على مدار يومين.
ويشارك في أعمال الندوة نخبة من المسؤولين والخبراء القانونيين والدبلوماسيين العرب، في مقدمتهم السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين، والسفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية، والسفير عبد الرحمن الصلح، رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
مساءلة الاحتلال.. من الوثائق إلى المحاكم تركّز الندوة على الدور الحاسم الذي تضطلع به المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة تفعيل المسارات القانونية الدولية والإقليمية والوطنية لمنع إفلات الجناة من العقاب، سواء على مستوى القيادات السياسية أو العسكرية الإسرائيلية.
كما تناقش الندوة وسائل توثيق وتوصيف الجرائم الإسرائيلية، وإعداد الملفات القانونية الدقيقة لإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الوطنية ذات الاختصاص الدولي، بالإضافة إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني والنقابات في بناء شبكة عربية ودولية لملاحقة المتورطين الإسرائيليين قضائيًا.
خطوة في الاتجاه الصحيح
ويأتي انعقاد الندوة ضمن البرنامج السنوي للمركز العربي للبحوث القانونية لعام 2025، تنفيذًا لقرارات مجلس وزراء العدل العرب، في إطار بلورة موقف قانوني عربي مشترك تجاه الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وتعزيز ثقافة المساءلة القانونية.
وأكد المشاركون أن الحراك القانوني ليس بديلاً عن المواقف السياسية، بل مكملاً لها، ويشكل جبهة ضغط دولية متنامية لكشف الوجه الحقيقي للاحتلال أمام الرأي العام العالمي.
