رندة نبيل رفعت
في خضم تصاعد التوترات السياسية والقضائية حول الشأن الليبي، أصدر المجلس الاجتماعي للمنطقة الغربية الليبية بيانًا رسميًا عبّر فيه عن رفضه القاطع لكافة أشكال التدخل الخارجي، مدينًا بشدة ما وصفه بـ”الانتهاكات السافرة” التي تطال المواطنين الليبيين خارج حدود البلاد، في إشارة إلى واقعة تسليم المواطن الليبي أبو عجيلة المريمي.
وأكد المجلس أن ليبيا ليست طرفًا في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فإن تسليم أي مواطن ليبي لمحاكمات خارجية يُعد “تجاوزًا غير مقبول للسلطة القضائية الوطنية واعتداءً مباشرا على السيادة الليبية وكرامة شعبها”. وشدد البيان على أن القضاء الليبي هو الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بالنظر في قضايا المواطنين، دون وصاية أو إملاءات خارجية.
وفي رسالة مباشرة للمجتمع الدولي، قال المجلس: “نرفض أي محاولات للالتفاف على سيادتنا الوطنية أو فرض مسارات سياسية مفروضة، فليبيا دولة ذات مؤسسات، وشعبها أدرى بشؤونه، والعدالة لا تُستورد من الخارج.”
كما عبّر المجلس عن دعمه الكامل لجهاز دعم الاستقرار بقيادة الدكتور حسن محمد أبو زريبة، مشيدًا بدوره في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة.
وفي هذا السياق، أعاد المجلس التذكير بأن المنطقة الغربية كانت ولا تزال جزءًا لا يتجزأ من ليبيا الموحدة، رغم ما تعانيه من تهميش وإقصاء ممنهج، داعيًا إلى تمكين الكفاءات الوطنية من أبنائها في كافة مؤسسات الدولة، مدنية وأمنية وعسكرية، تحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة.
واختتم البيان بدعوة وطنية حاشدة، حيث ناشد المجلس جميع الليبيين الأحرار للخروج في مظاهرة مليونية يوم الإثنين 21 يوليو 2025، للتعبير عن الرفض الشعبي لـما وصفه بـ”المهزلة السياسية” التي تديرها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مطالبين بوقف ما يرونه تجاوزًا لكرامة الليبيين ومحاولة لفرض حلول تتنافى مع الإرادة الوطنية.
وأكد المجلس أن “الوقت قد نفد، ولم يعد هناك مجال للمماطلة أو التجريب، فالشعب الليبي يستحق مسارًا سياسيًا يعكس تطلعاته ويصون سيادته ويعيد للدولة هيبتها.”
