رندة نبيل رفعت
خلال كلمته في اجتماع الدورة العادية الـ119 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية،
أكد الدكتور سرور الجرمان، ممثل الأمانة العامة للجامعة، أن التطورات المتسارعة في العالم العربي تتطلب من مؤسسات العمل العربي المشترك إعادة تموضع استراتيجي وتحديثًا جادًا لأدوارها ووظائفها، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير هذه المنظومة بما يواكب التحولات الراهنة ويعزز من تأثيرها في حياة المواطن العربي.
ونقل الجرمان ترحيب السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بانعقاد اجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية داخل مقر الجامعة، مؤكدًا دعم الأمانة العامة الكامل لجهود المجلس في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتفعيل الاتحادات النوعية المتخصصة. كما ثمّن الجهود التي يبذلها السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، واصفًا إياها بـ”الركيزة الأساسية في تحريك ملفات العمل الاقتصادي العربي المشترك”.
وأشاد الجرمان أيضًا بتقدير السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، للغايات النبيلة التي يقوم عليها مجلس الوحدة الاقتصادية، متمنيًا النجاح لأعمال الدورة الحالية برئاسة ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية، السيد عصام أبو عجيلة.
وفي تحليله لواقع المنطقة، أشار ممثل الجامعة إلى أن المستجدات السياسية والأمنية التي تجتاح المنطقة العربية أثرت بشكل مباشر على المنجزات الاقتصادية والاجتماعية، ما فرض واقعًا جديدًا يتطلب من كافة مؤسسات العمل العربي المشترك، بما في ذلك مجلس الوحدة الاقتصادية، إعادة صياغة آلياتها وخططها بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة.
وأكد الجرمان أن جامعة الدول العربية ملتزمة بالسعي نحو إعادة تفعيل أجهزة وهيئات العمل العربي المشترك على نحو أكثر مرونة وفعالية، بما يضمن مواكبة التغيرات داخل المجتمعات العربية ويواجه التحديات التي تمس المواطن العربي في أمنه ومعيشته وتنميته.
وختم الجرمان كلمته بدعوة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى مزيد من التنسيق والتكامل مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في القضايا ذات البعد الاستراتيجي المشترك، مشددًا على أن المرحلة لا تحتمل العمل التقليدي، بل تتطلب تفاعلًا استثنائيًا وتكامليًا من جميع مكونات المنظومة العربية.
