القاهرة – رندة نبيل رفعت
في خطوة جريئة نحو إعادة رسم ملامح مستقبل التعليم المصري، استعرض الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشروع تعديل قانون التعليم ومقترح شهادة “البكالوريا المصرية” كبديل تدريجي لنظام الثانوية العامة، وذلك خلال اجتماع موسع عقدته لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم.
وقال الوزير إن التعديلات تستهدف إحداث نقلة نوعية في التعليم قبل الجامعي، ومعالجة أحد أبرز أوجه القصور في النظام القائم، وهو اعتماد مستقبل الطالب بالكامل على “امتحان الفرصة الواحدة” في نهاية المرحلة الثانوية، والذي وصفه بأنه “نظام لا مثيل له في العالم ويمثل عبئاً نفسياً ومادياً على الطلاب وأسرهم”.
مزايا البكالوريا المصرية.. وإجماع مجتمعي على التغيير وأشار الوزير إلى أن النظام المقترح يطرح مسارات تعليمية متعددة وفرصًا متكررة للاختبارات، بما يعزز العدالة وتكافؤ الفرص، ويمنح الطالب المرونة اللازمة لاكتشاف قدراته وتطويرها، مضيفًا أن استبيانًا رسميًا شمل أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي كشف عن تأييد 88% منهم لتطبيق شهادة البكالوريا.
وأوضح أن هذه الشهادة ستُطرح بشكل اختياري في البداية للطلاب المقبلين على الصف الأول الثانوي، وأن الامتحان الأول لكل مادة سيكون مجانيًا، بينما يتم فرض رسوم رمزية بقيمة 500 جنيه فقط على المحاولة الثانية الاختيارية، مع إعفاء كامل للحالات غير القادرة المدرجة في قواعد بيانات الوزارة.
وأكد أن المشروع لا يمس مجانية التعليم المقررة دستوريًا، مضيفًا أن مادة التربية الدينية ستظل مقررة ولكن خارج المجموع بنسبة نجاح لا تقل عن 70%، وهو ما جاء استجابة لمقترحات الحوار المجتمعي.
البرلمان يفتح باب الحوار والتشاور المجتمعيمن جانبه، أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، أن اللجنة تلقت تكليفًا من رئيس مجلس النواب بسرعة دراسة مشروع القانون وإجراء حوار مجتمعي واسع حوله، مشيرًا إلى أن المشروع يحظى بأهمية قصوى لأنه يمثل تعديلًا جوهريًا لقانون التعليم القائم منذ عام 1981.
كما ثمّن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، ما يحمله المشروع من تحديثات تشريعية تواكب أنظمة التعليم الحديثة وتفتح المجال أمام برامج متخصصة مرنة تتلاءم مع المتغيرات المتسارعة عالميًا.
شراكات دولية.. ومدارس تكنولوجية بآفاق جديدةوفيما يتعلق بالتعليم الفني، أكد الوزير عبد اللطيف أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية أصبحت نموذجًا ناجحًا يُحتذى به، كاشفًا عن إطلاق 90 مدرسة جديدة العام المقبل، وعقد شراكات مع دول رائدة مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان لتطوير مناهج التدريب وربطها بسوق العمل المحلي والدولي.
وشدد الوزير على أن الوزارة تواصل العمل على حل التحديات المتراكمة، وفي مقدمتها الكثافات الطلابية ونقص المعلمين، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة حضور الطلاب بالمدارس هذا العام إلى 85%، كأحد مؤشرات عودة الانضباط لمنظومة التعليم.
“التطوير لصالح الطالب والمعلم”.. وعد وزاري واضح وفي ختام الجلسة، شدد الوزير على أن صالح الطالب والمعلم هو البوصلة الأساسية لكل ما يُطرح من إصلاحات، متعهدًا بالاستماع إلى كل المقترحات النيابية والمجتمعية لتحقيق أفضل صيغة للقانون المنتظر.
وأكد الدكتور سامي هاشم من جانبه أن اللجنة ستخضع مشروع القانون لمزيد من الدراسة المستفيضة والحوار الواسع لضمان توافقه مع طموحات الشعب المصري ورؤية الدولة في بناء إنسان عصري ومتعلم.
