في غضون ذلك، يتوقع الخبراء انخفاضا أسرع لأسعار السلع، مقابل “انخفاض بطيء” بعض الشيء لأسعار الخدمات، مثل المطاعم التي تسجل مستوى تضخم سنوي قدره 6.7 في المئة، أي ما يزيد عن الضعفين، مقارنة بالرقم المسجل قبل سنة مضت.
ورغم هذا التراجع الملموس، لا يبدي المستهلكون ارتياحا كبيرا، إذ كشف استطلاع أجراه مكتب الإحصاء الأميركي أن 1 في المئة فقط من الأميركيين يقولون إنهم لاحظوا تراجعا في الأسعار، خلال الشهرين الماضيين.
وفي المنحى نفسه، قالت 15.7 في المئة من الأسر الأميركية إنها وجدت صعوبة كبرى لدفع مصاريف البيوت المعتادة، وهو رقم لا يختلف كثيرا عما كان مسجلا في يونيو الماضي، عند 15.9 في المئة.
لكن المدافعين عن السياسة النقدية في الولايات المتحدة، يقولون إن سياسة رفع الأسعار الفائدة ستستغرق وقتا أطول لتظهر نتائجها الإيجابية بشكل أكبر، لا سيما أنها فرضت في فترة اقتصادية عصيبة، فيما كان المعارضون ينبهون إلى مغبة أن تؤدي إلى انكماش اقتصادي.
