القاهرة – رندة رفعت
في خطوة جديدة تعكس قوة الدبلوماسية المصرية وحرص الدولة على حماية تراثها، أعلنت وزارة السياحة والآثار تسلّم قطعتين أثريتين نادرتين تم استردادهما من مملكة بلجيكا بعد خروجِهما من البلاد بصورة غير شرعية.
وجاءت عملية الاسترداد ثمرة تعاون وثيق بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومكتب النائب العام، والجهات الرسمية المختصة في بلجيكا، في إطار التزام الدولة الراسخ بالحفاظ على ممتلكاتها الثقافية والتصدي لعمليات الاتجار غير المشروع بالآثار.
وقامت لجنة أثرية متخصصة من المتحف المصري بالتحرير باستلام القطعتين من مقر وزارة الخارجية، تمهيدًا لنقلهما للمتحف لإجراء الفحوص العلمية والترميم اللازم، قبل رفعهما إلى لجنة سيناريو العرض المتحفي لتحديد قاعات العرض المناسبة لهما.
وثمّن السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الخارجية ومكتب النائب العام في إنجاح عملية الاسترداد، مشيدًا بالتعاون الإيجابي مع الجانب البلجيكي والذي أسفر عن عودة القطعتين إلى مصر.
وأكد أن الدولة ماضية في متابعة كل الملفات الخاصة بتهريب الآثار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودبلوماسية لاستعادة أي قطعة خرجت بصورة غير مشروعة حفاظًا على الهوية الحضارية لمصر.
وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن رحلة استرداد القطعتين بدأت عام 2016 حين تحفظت السلطات البلجيكية على أربع قطع مصرية كانت معروضة دون وثائق قانونية. وتمكنت مصر عام 2022 من استعادة قطعتين، فيما تواصلت الجهود القانونية والدبلوماسية لاسترداد القطعتين المتبقيتين إلى أن تحقّق النجاح الكامل هذا العام.
من جانبه، أشار الأستاذ شعبان عبد الجواد، مدير عام إدارة الآثار المستردة، إلى أن القطع تشمل تابوتًا خشبيًا مذهبًا من العصر المتأخر يتميز بزخارف جنائزية دقيقة، إضافة إلى لحية خشبية أثرية من عصر الدولة الوسطى كانت جزءًا من تمثال مصري قديم، وتمثل عنصرًا رمزيًا مهمًا في فن النحت المصري القديم.
وأكد عبد الجواد أن هذا الإنجاز يعكس استراتيجية وطنية شاملة تعمل من خلالها الدولة على حماية تراثها واستعادة آثارها المنهوبة، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
