القاهرة – رندة نبيل رفعت
في تحرك أممي–عربي رفيع المستوى يعكس خطورة المرحلة الإنسانية في قطاع غزة، قدّم عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، ومنسق الأمم المتحدة لمؤتمر إعادة إعمار غزة، إحاطة شاملة للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية حول آخر الاستعدادات الجارية لانعقاد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار نهاية الشهر الجاري.
جاء ذلك خلال اجتماع مائدة مستديرة استضافته الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة السفير أمجد عضايلة، مندوب المملكة الأردنية الهاشمية، في إطار رئاسة المجلس الوزاري العربي، حيث جرى تبادل الرؤى بشأن جهود الإنعاش الأولي، وتكثيف الإغاثة العاجلة، والتحضير للانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار الشامل في القطاع.
وخلال العرض الأممي، أكد الدردري أن هناك تنسيقًا كاملًا مع جمهورية مصر العربية بشأن الترتيبات الفنية والتنظيمية للمؤتمر، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تمتلك آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية الجاهزة للدخول إلى غزة، إلا أن “عراقيل الاحتلال” ما تزال تحول دون وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها، الأمر الذي يفاقم من تدهور الوضع الإنساني بصورة خطيرة.
وفي مداخلته، قدّم المستشار أول تامر الطيب من مندوبية دولة فلسطين عرضًا وافيًا حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، والحكومة والسلك الدبلوماسي، من أجل حماية وحدة الأراضي الفلسطينية وتجسيد مؤسسات الدولة في الضفة وغزة والقدس.
كما شدد على أهمية الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة ووكالاتها، خصوصًا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في دعم الإغاثة العاجلة وإعادة الإعمار، مع التأكيد على ضرورة البدء الفوري بتدفق المساعدات الإنسانية لوقف تدهور الأوضاع المعيشية بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر.
وأشار الطيب إلى أن الشعب الفلسطيني “دفع ثمنًا باهظًا على مدار عامين من القتل والتهجير”، مؤكدًا ضرورة مضاعفة الجهود لتنفيذ خطة الإغاثة والتعافي المبكر التي أعلنتها الحكومة الفلسطينية، إلى جانب الخطة العربية–الإسلامية الخاصة بإعمار غزة، تحت ولاية حكومة دولة فلسطين المسؤولية المباشرة على الأرض.
وحذّر من كارثة إنسانية تتجدّد مع العواصف الجوية الأخيرة التي أغرقت خيام النازحين في القطاع، تاركة آلاف الأسر —خصوصًا الأطفال والنساء وكبار السن— في مواجهة البرد والأمطار دون مأوى، وسط استمرار الاحتلال في منع دخول الكرفانات والخيام ومواد الإغاثة الأساسية، بما في ذلك مواد البناء اللازمة لتدعيم أماكن الإيواء.
وأوضح أن تدمير جيش الاحتلال لما يقرب من 85٪ من مباني قطاع غزة يمثّل انتهاكًا صارخًا لاتفاق شرم الشيخ الذي ألزم إسرائيل بوقف الحرب وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.
وختم الطيب بالتأكيد على أن حماية المدنيين الفلسطينيين واجب قانوني وأخلاقي، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في إلزام الاحتلال بوقف ممارساته التي تفاقم المعاناة.
وشدد على أن أي حل في غزة يجب أن يستند إلى حل الدولتين، والولاية الكاملة لدولة فلسطين على القطاع، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
