رندة نبيل رفعت
أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن تعزيز التعاون العربي في المجالين العدلي والقضائي يمثل ضرورة إستراتيجية لا غنى عنها في ظل التحديات غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة، مشدداً على أن العمل العدلي العربي المشترك يشكل الركيزة الأساسية لصون الأمن القومي العربي، ومواجهة القضايا العابرة للحدود، وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة.
جاء ذلك في كلمة معاليه خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، المنعقدة اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة معالي الدكتور عبدالله محمد درف، وزير العدل بجمهورية السودان، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء العدل العرب ورؤساء الوفود.
وفي مستهل كلمته، رحب الأمين العام بالسادة الوزراء ورؤساء الوفود المشاركين، مثمناً الجهود التي بذلها معالي وزير العدل بالمملكة العربية السعودية خلال رئاسته للدورة السابقة، ومهنئاً وزير العدل السوداني على توليه رئاسة الدورة الحالية، متمنياً له التوفيق في قيادة أعمال المجلس نحو مزيد من التنسيق والتكامل العربي في المجال العدلي والقانوني.
وأوضح أبو الغيط أن انعقاد المجلس يأتي في توقيت بالغ الدقة تمر فيه المنطقة العربية بصراعات ونزاعات ممتدة، وما يصاحبها من انفلات أمني وتهديدات متصاعدة من الجماعات الإرهابية والمتطرفة، مشيراً إلى أن الأوضاع في فلسطين والسودان تعكس حجم التحدي الذي يستوجب تحركاً عربياً موحداً لحماية المدنيين وصون سيادة ووحدة الدول العربية.
وحذر الأمين العام من تصاعد التيارات المتطرفة عالمياً في ظل الانفتاح غير المنضبط لوسائل التواصل الاجتماعي، التي تُستغل لنشر الفكر المتشدد وخطاب الكراهية، مؤكداً أن مكافحة التطرف والإرهاب تتطلب نهجاً شاملاً يجمع بين المواجهة الفكرية والمجتمعية، والإجراءات الأمنية والقضائية الفاعلة.
كما دعا إلى تعزيز العمل العربي المشترك في مجال العدالة والقانون بما يوازن بين الضرورات الأمنية والالتزامات الإنسانية، من خلال تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجرائم تقنية المعلومات، إضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى استكمال مشروعات القوانين العربية الاسترشادية، ومنها القانون العربي لمكافحة خطاب الكراهية، وحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، والاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية.
وفي ختام كلمته، أعرب أبو الغيط عن تقديره العميق لما يبذله مجلس وزراء العدل العرب من جهود بنّاءة في سبيل دعم منظومة العدالة العربية وتطوير التشريعات، مؤكداً أن الهدف الأسمى هو بناء منظومة قانونية عربية موحدة تعزز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، وتواكب المتغيرات الإقليمية والدولية بروح من التضامن والمسؤولية المشتركة.
