القاهرة – رندة نبيل رفعت
أكد معالي إلياس شيخ عمر أبو بكر، وزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية في جمهورية الصومال الفيدرالية، أن بلاده تمضي بخطى واثقة نحو إعادة بناء مؤسسات العدالة واستعادة سيادة القانون وترسيخ ثقافة الحقوق، مشدداً على أن إصلاح المنظومة القضائية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الوطني.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، التي عُقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بمشاركة أصحاب المعالي وزراء العدل ورؤساء الوفود العربية.
وأوضح معالي الوزير أن الصومال عاشت فترات عصيبة من الفراغ القضائي وغياب الإطار التشريعي، ما انعكس سلباً على حياة المواطنين، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تمثل نقطة تحول محورية في مسار الإصلاح القانوني والمؤسسي، بما يضمن تحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات.
وأشار إلى أن الحكومة الصومالية تنفذ خطة وطنية شاملة لإعادة هيكلة المؤسسات القضائية وإطلاق برامج تدريب وتأهيل متخصصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة، إلى جانب تعزيز القدرات القانونية بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة.
كما تعمل على تحديث التشريعات الوطنية بما يواكب الواقع المحلي ويتماشى مع المعايير الدولية، فضلاً عن تطوير البنية التحتية للقطاع العدلي وبناء وتأهيل المحاكم ومراكز العدالة، وتزويدها بأحدث التقنيات وأدوات التقاضي الإلكتروني.
ودعا معالي الوزير إلى تعزيز التعاون القضائي العربي وتفعيل الاتفاقيات المشتركة في مجالات تسليم المجرمين واسترداد الأموال المنهوبة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مقترحاً إنشاء آلية عربية دائمة لدعم العدالة في الدول الخارجة من النزاعات، تكون جامعة الدول العربية مظلتها الرئيسية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الصومال تعتبر إصلاح العدالة أولوية وطنية ومحورية لتحقيق التنمية والاستقرار، مشيداً بالدعم العربي المتواصل لبلاده في مسيرة إعادة الإعمار والتعافي وترسيخ سيادة القانون.
