رندة نبيل رفعت
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة النقاشية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي ضمن فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تُعقد في الدوحة تحت عنوان: «من كوبنهاجن إلى الدوحة وما بعدها.. بناء المرونة الاجتماعية نحو حياة كريمة للجميع».
جاءت المشاركة ضمن وفد مصر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ممثلًا عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك في القمة التي تنظمها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة القطرية وبتنسيق من إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA)، خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري.
وضمّت الجلسة عددًا من القيادات الدولية من بينها: الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيدة إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتورة سيما بحوث المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسيد هاوليانج شيو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور مراد وهبة القائم بأعمال السكرتير التنفيذي لإسكوا.
تحول جذري في فلسفة الحماية الاجتماعية
في كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تقف اليوم، بعد ثلاثين عامًا من إعلان كوبنهاجن، كنموذج رائد نجح في التحول من شبكات الأمان قصيرة الأجل إلى إستراتيجية شاملة لبناء الصمود وتمكين الإنسان.
وقالت إن مصر، رغم ما يشهده العالم والمنطقة من تحديات غير مسبوقة، تواصل المضي بثبات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع تطوير منظومة الحماية الاجتماعية من خلال برامج ومبادرات تستهدف تحويل المستفيدين إلى شركاء في التنمية.
«تكافل وكرامة» و«حياة كريمة».. عماد التنمية الاجتماعية
أشارت المشاط إلى أن عام 2025 يُعد عامًا فارقًا بمرور عقد كامل على إطلاق برنامج «تكافل وكرامة» للتحويلات النقدية، والذي أصبح مظلة وطنية للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن الدولة تسعى من خلاله للانتقال من الحماية إلى التمكين بتمكين الأسر من زيادة دخولها والانخراط في سوق العمل.
وأضافت أن مبادرة «حياة كريمة» تُعد الأضخم عالميًا في التنمية الريفية المتكاملة، إذ تمتد إلى أكثر من 4700 قرية وتستفيد منها أكثر من 50 مليون مواطن، مشيرة إلى أنها تمثل العمود الفقري لرؤية مصر في ألا يُترك أحد خلف مسار التنمية.
منظومة متكاملة لبناء القدرة على الصمود
أوضحت الوزيرة أن المرونة الاجتماعية في مصر تُبنى على نهج شامل يدمج التمكين الاقتصادي، والشمول الرقمي، والتغطية الصحية، والتنمية المحلية في منظومة واحدة متماسكة، تُمكّن الأسر ليس فقط من تحمّل الصدمات بل من تحويل نقاط الضعف إلى فرص للنمو.
تمويل مبتكر واستراتيجية وطنية متكاملة
وأكدت الدكتورة المشاط أن مصر تدخل مرحلة جديدة من الابتكار والشراكات في مجال التنمية الاجتماعية، حيث تعمل على توسيع آليات التمويل المبتكر التي تُزيد من الحيز المالي لمشروعات التعليم والصحة والتنمية البشرية.
وفي هذا الإطار، أشارت إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل التي أطلقتها الحكومة، والتي تُعد إطارًا وطنيًا شاملاً لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال سد الفجوات التمويلية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير خريطة طريق تنفيذية تراعي الخصوصية الوطنية وتضمن المتابعة والتقييم المستمر.
واختتمت المشاط حديثها بالتأكيد على أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأهم، وأن مصر مستمرة في بناء نموذجها التنموي القائم على التمكين والمرونة والشراكة، بما يحقق حياة كريمة لجميع المواطنين ويعزز صمود المجتمعات في مواجهة التحديات العالمية.
