رندة نبيل رفعت
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة أسفرت عن توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم التي تُجسد مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين الشقيقين، في مقدمتها مذكرة التعاون في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، ومذكرة التفاهم بين معهد التخطيط القومي في مصر ووزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية.
وقالت المشاط إن الاتفاقيات الموقعة تعكس رغبة حقيقية في تبادل الخبرات وصياغة رؤية مشتركة للتنمية، موضحة أن التعاون المصري اللبناني يشمل مجالات إعداد التقارير الوطنية والمحلية الطوعية، وتطوير منظومة التخطيط والمتابعة ورفع كفاءة الاستثمار العام، بالإضافة إلى التنبؤات الاقتصادية، والنماذج الكمية، ودراسات قياس الأثر للاقتصاد الكلي.
وأضافت أن الشراكة ستسهم في نقل التجربة المصرية في مجالات التخطيط الاستراتيجي، وموازنة البرامج والأداء، ومنظومة متابعة الأداء الحكومي، وبناء القدرات المؤسسية، وتنفيذ البرامج التدريبية في قضايا الحوكمة والتنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة التخطيط أن مصر تمتلك خبرات رائدة في تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية وتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية الدوليين، مشيرة إلى أن الجانبين سيتعاونان في مجالات فعالية التعاون الإنمائي والتفاوض مع المؤسسات الدولية، واستخدام أدوات التمويل التنموي، مع الاستفادة من آليات اللجان المشتركة كإحدى ركائز الدبلوماسية الاقتصادية.
وأشارت المشاط إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تبادل زيارات ميدانية وخبرات عملية، إلى جانب تنفيذ دراسات وبحوث مشتركة بين معهد التخطيط القومي المصري ووزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، بما يدعم تطوير منظومة التخطيط والتعاون الدولي في البلدين.
من جانبه، قال الدكتور عامر بساط، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، خلال أعمال اللجنة المشتركة:
«نستلهم من التجربة المصرية في التنمية سردية جديدة للاقتصاد اللبناني، تقوم على البناء والاستثمار بدلاً من الأزمات والحروب. نحن نفتح صفحة جديدة من التعاون مع مصر ونسعى لتحويل الاتفاقيات إلى فرص حقيقية للنمو والتكامل الاقتصادي».
واختتمت اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة أعمالها برئاسة رئيسي وزراء البلدين، بالتوقيع على 15 مذكرة تفاهم ووثيقة تعاون شملت مجالات التخطيط، والتنمية المحلية، والحماية الاجتماعية، والنقل البحري، والصناعة، والتعليم الفني، والبحث الزراعي، والإسكان، والرقابة المالية، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر ولبنان وإصرارهما على بناء مستقبل اقتصادي وتنموي مشترك.
