القاهرة – رندة رفعت
في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن توقيع اتفاق تمويل مصرفي طويل الأجل بقيمة 30 مليار جنيه مع البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، يمتد على مدار 17 عامًا، لدعم خطة تطوير الموانئ والبنية التحتية واستكمال المشروعات الاستراتيجية داخل المنطقة.
التمويل يشمل إعادة هيكلة تمويل سابق بقيمة 10 مليارات جنيه، إلى جانب تمويل جديد بقيمة 20 مليار جنيه، بما يعزز قدرة الهيئة على تنفيذ مشروعاتها الحيوية دون تحميل موازنة الدولة أي أعباء إضافية، ويؤكد استقلالها المالي واستدامة مواردها.
وأكد وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الإسراع بوتيرة التنمية في المناطق الصناعية والموانئ التابعة، مشددًا على أن الثقة التي أظهرها القطاع المصرفي المصري، وفي مقدمتهم البنك التجاري الدولي، تعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية الدور الذي تلعبه المنطقة الاقتصادية في دعم الاقتصاد الوطني وتنفيذ رؤية مصر 2030 الرامية إلى تجاوز 145 مليار دولار صادرات.
وأشار جمال الدين إلى أن التمويل الجديد سيسهم في استكمال أعمال البنية التحتية والمرافق والطاقة ومحطات المياه والصرف والاتصالات، إلى جانب مشروعات تطوير الموانئ الستة التابعة للهيئة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو رفع كفاءة الموانئ المصرية وزيادة قدرتها التنافسية أمام الموانئ الإقليمية.
من جانبه، أوضح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر، أن هذا التمويل يعكس التزام البنك بدعم المشروعات القومية الكبرى، مؤكدًا أن البنك يواصل أداء دوره الريادي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير الحلول التمويلية طويلة الأجل للمشروعات ذات الأثر الاستراتيجي.
وأضاف الجنايني أن تمويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل مصر الصناعي، إذ يعزز من جاهزية الموانئ وفق المعايير الدولية، ويرفع تصنيفها عالميًا، فضلًا عن إسهامه في خلق فرص عمل جديدة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، بما يدفع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتحويل المنطقة إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي على البحرين الأحمر والمتوسط.
