بروكسل – 23 أكتوبر 2025
في إطار القمة المصرية الأوروبية المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وقّعت مصر والاتحاد الأوروبي اتفاق المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، في خطوة تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ودعم الاتحاد الأوروبي المتواصل لمسار التنمية والإصلاح في مصر.
وشهد مراسم التوقيع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بينما وقّعت عن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعن الجانب الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي (MFA) تأتي استكمالًا للمرحلة الأولى التي أُقرت في ديسمبر 2024 بقيمة مليار يورو، مؤكدة أن التمويل الجديد يُعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام المتغيرات العالمية، ويدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وإطالة آجال الدين وتحقيق الاستدامة المالية.
وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة الثانية جاءت ثمرة تنسيق فني ومؤسسي ممتد بين الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية، وتركّز على تنفيذ 87 إصلاحًا هيكليًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، تشمل محاور تحسين مناخ الاستثمار ورفع التنافسية والتحول الأخضر، لاسيما حماية النظام البيئي للبحر الأحمر ودعم التنمية المستدامة.
وأضافت المشاط أن الاتفاق الجديد يعكس ثقة الشركاء الأوروبيين في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري، ويمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وفي سياق متصل، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط اتفاقًا تمويليًا جديدًا مع دوبرافكا سويتشا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، تحت عنوان «دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي»، بمنحة قيمتها 75 مليون يورو ضمن آلية NDICI – Global Europe وبتمويل مشترك من جمهورية ألمانيا الاتحادية.
ويهدف البرنامج إلى تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق الأقل دخلًا، ترتكز على تحسين جودة الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والمياه، وتوفير فرص اقتصادية وتعزيز سبل العيش للفئات الأكثر احتياجًا، مع اهتمام خاص بالنساء والشباب واللاجئين، دعمًا لجهود الدولة في تعزيز العدالة الاجتماعية والصمود المجتمعي.
ويشترك في تنفيذ البرنامج عدد من الجهات الوطنية من بينها: وزارة الصحة والسكان، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، صندوق التنمية الحضرية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، إلى جانب وزارة التخطيط التي تضطلع بدور محوري في تنسيق الجهود الوطنية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة على المستويين الوطني والمحلي.
وأكدت وزيرة التخطيط أن القمة المصرية الأوروبية في بروكسل تمثل محطة فارقة في مسيرة العلاقات الثنائية، حيث تفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري والتنموي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتؤكد التزام الجانبين بتعميق الشراكة الاستراتيجية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتنمية المستدامة.
