القاهرة – رندة نبيل رفعت
انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثالث للجنة العربية المشتركة المعنية بدراسة مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، بمشاركة نخبة من الخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المختصة في الدول العربية، وذلك خلال يومي 15 و16 أكتوبر 2025.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ قرار مجلس وزراء العدل العرب القاضي بدراسة مقترح الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشأن إعداد اتفاقية عربية شاملة لحماية البيانات الشخصية، بما يعزز التعاون القانوني والمؤسسي بين الدول العربية في هذا المجال الحيوي.
وأكدت الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت، مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، أن الاجتماع يمثل خطوة متقدمة نحو صياغة إطار قانوني عربي موحد يضمن حماية خصوصية الأفراد ويواكب التطورات التقنية المتسارعة في مجال التحول الرقمي، مشيرة إلى أن المشروع يعكس حرص الدول العربية على تطوير منظومة تشريعية متكاملة للأمن السيبراني وحماية البيانات.
وأضافت بخيت أن اللجنة تواصل مراجعة وصياغة مواد الاتفاقية لضمان اتساقها مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، تمهيدًا لرفع توصياتها النهائية إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء العدل العرب المقرر عقدها في نوفمبر 2025 لاعتماد الصيغة النهائية للمشروع.
ويُعد هذا الاجتماع امتدادًا للجهود العربية المشتركة نحو تعزيز الأمن المعلوماتي وحماية الخصوصية الرقمية للمواطن العربي، في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة في مجالات الحوكمة الرقمية والتحول الإلكتروني.
