القاهرة – رندة نبيل رفعت
أكدت الوزيرة المفوض إيناس الفرجاني، المشرف على قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، على أهمية مواصلة وتعزيز مسيرة العمل الاجتماعي العربي المشترك في ظل المرحلة الراهنة التي تشهد تحولات إقليمية ودولية بالغة الدقة، مشددة على ضرورة ابتكار آليات عربية جديدة للتعامل مع التحديات الاجتماعية والإنسانية المتصاعدة بما يتماشى مع طبيعة الأوضاع الاستثنائية الحالية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة المفوض إيناس الفرجاني في افتتاح أعمال الدورة (82) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والتي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة الوزراء والسفراء أعضاء المكتب التنفيذي.
وأشارت الفرجاني إلى أن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ومكتبه التنفيذي يوليان اهتمامًا بالغًا بالتخفيف من المعاناة الإنسانية والاجتماعية لأهالي غزة، مؤكدة أن الجهود العربية تتواصل لدعم الشعب الفلسطيني في ضوء ما ستسفر عنه القمة العالمية المرتقبة في شرم الشيخ، التي تجسد موقفًا عربيًا موحدًا يسعى إلى إيقاف ممارسات آلة الحرب الإسرائيلية والمضي قدمًا نحو إعادة الإعمار وتهيئة البيئة الاجتماعية والإنسانية المستدامة في الأراضي الفلسطينية.
وأضافت أن الاجتماع يتناول التحضير لانعقاد الدورة القادمة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في المملكة العربية السعودية عام 2026، من خلال إعداد الملف الاجتماعي العربي الموحد الذي سيُعرض أمام القادة العرب، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة.
كما استعرضت الفرجاني جهود الجامعة في متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة التي استضافتها جمهورية العراق في مايو الماضي، والتي تبنت جميع المبادرات الاجتماعية والتنموية المقدمة من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، مؤكدة أن هذه الخطوات تأتي في سياق دعم تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 وتعزيز المشروعات الاجتماعية المبتكرة في الدول العربية.
وأبرزت أهمية المبادرات العربية الجديدة التي تهدف إلى بناء اقتصاد رعاية شامل ومستدام وتعزيز ريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المنتجة، بالإضافة إلى مناقشة إنشاء الشبكة العربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودراسة حول المهددات الراهنة لثوابت الأسرة العربية وسبل مواجهتها على المستويين الوطني والإقليمي.
واختتمت الفرجاني كلمتها بالدعوة إلى تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء في تنفيذ البرامج والأنشطة الاجتماعية لعام 2026، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة، مؤكدة أن العمل العربي المشترك في المجال الاجتماعي يظل الركيزة الأساسية لصون كرامة المواطن العربي ودعم استقراره وتنميته.
