القاهرة – رندة نبيل رفعت
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ يالتشن رافيف، نائب وزير الخارجية بجمهورية أذربيجان، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وأذربيجان، وبحث الترتيبات الخاصة بانعقاد الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية، والمقرر عقدها بالقاهرة خلال أكتوبر المقبل.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، مشيدة بالزخم الذي شهدته العلاقات الثنائية في أعقاب الزيارة الرسمية الناجحة التي أجراها فخامة الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، إلى مصر في يونيو 2024، والتي أثمرت عن توقيع سبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات متعددة، شملت الاقتصاد، الطاقة، التحول الرقمي، الشباب، والرياضة.
وأشارت “المشاط” إلى أن اللجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية تُعد منصة استراتيجية لتعزيز أوجه التعاون في القطاعات ذات الأولوية، لا سيما الطاقة المتجددة، النفط والغاز، الصحة، التعليم، والسياحة، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة، بما يعزز فرص التنمية المستدامة ويخدم المصالح المتبادلة للبلدين.
كما أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن التحضير لعقد منتدى الأعمال المصري الأذربيجاني بمشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص من الجانبين، بالتزامن مع اجتماعات اللجنة، بهدف تعزيز الروابط التجارية، والترويج لفرص الاستثمار المتاحة، خاصة في ضوء المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، والإصلاحات الجارية التي تُعزز مناخ الأعمال وتفتح المجال أمام الشراكات الدولية.
وفي هذا السياق، أوضحت “المشاط” أن الوزارة أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، كإطار استراتيجي يربط بين برنامج عمل الحكومة (2024/2025 – 2026/2027) ورؤية مصر 2030، ويركز على تعظيم الإنتاجية، وزيادة الصادرات، وتمكين القطاع الخاص، وبناء اقتصاد أكثر مرونة وشمولًا في ظل التحولات الإقليمية والدولية الراهنة.
وتناول اللقاء أيضًا، الجهود المشتركة للاستفادة من نتائج مؤتمر المناخ COP29، الذي استضافته أذربيجان مؤخرًا، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المناخي، ودعم الدول النامية في مساعيها للتصدي لتداعيات التغيرات المناخية.
واختتمت وزيرة التخطيط اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك لدفع مسار التعاون بين مصر وأذربيجان، بما يعكس تطلعات القيادة السياسية في البلدين، ويحقق التنمية الشاملة والمتوازنة.
