القاهرة – رندة نبيل رفعت

في إطار أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة بدورتها الثامنة عشرة والمنعقدة بالقاهرة (8–11 سبتمبر 2025)، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع السيد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، لمناقشة آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن اللجنة العليا المشتركة تمثل “مظلة استراتيجية راسخة” لتعزيز العلاقات الثنائية، مشيرة إلى أن مصر وتونس تربطهما علاقات تاريخية وإرادة سياسية داعمة للتكامل في مختلف المجالات.

وأعربت عن تطلعها لأن تسفر هذه الدورة عن نتائج عملية وفعالة تُسهم في رفع معدلات التبادل التجاري وتوسيع نطاق التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين.

وأوضحت «المشاط» أن الصادرات المصرية إلى تونس بلغت نحو 434.5 مليون دولار عام 2024، بزيادة قدرها 15.4% عن العام السابق، مؤكدة سعي مصر لمواصلة تنمية الشراكة التجارية عبر الاستفادة من الاتفاقيات القائمة، وعلى رأسها اتفاقية أغادير، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والكوميسا، فضلًا عن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وشددت الوزيرة على أن مصر وتونس تمثلان معًا قاعدة انطلاق إقليمية نحو أسواق إفريقيا والعالم العربي وأوروبا، بما يعزز من تواجد الشركات والمنتجات الوطنية على خريطة التجارة الدولية.

كما دعت إلى مزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، لفتح آفاق جديدة في مجالات البنية التحتية، اللوجستيات، النقل، الطاقة، الصحة، التعليم العالي، الزراعة، والصناعات التحويلية.

وفي السياق ذاته، استعرضت «المشاط» أبرز ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة هذا الأسبوع، والتي تستهدف التحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق العالمية، مستندة إلى بنية تحتية متطورة ومسار إصلاح اقتصادي متدرج يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم دور القطاع الخاص.

كما أشارت الوزيرة إلى النتائج المثمرة لاجتماعات الخبراء التحضيرية للجنة المشتركة، التي شارك فيها ممثلو 28 جهة وطنية مصرية إلى جانب نظرائهم من تونس، حيث ناقشوا أطر التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الشراكة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن آلية اللجان المشتركة تمثل إحدى ركائز السياسة الاقتصادية والدبلوماسية المصرية لتعزيز التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على نحو 55 لجنة مشتركة مع شركاء من مختلف القارات، كان آخرها اللجنة المصرية السويسرية، واللجنة المصرية الأوزبكية، واللجنة المصرية البولندية، إلى جانب عدد من اللجان العربية والأفريقية والأوروبية.

اللجنة العليا المصرية التونسية بدورتها الـ18 تؤسس لمرحلة أكثر عمقًا في التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعكس توجه البلدين نحو تكامل استراتيجي يفتح آفاقًا واسعة أمام القطاعين العام والخاص، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الاستقرار والنمو في المنطقة.