كتبت – رندة نبيل رفعت
في خطوة استراتيجية تعكس تحوّلًا نوعيًّا في إدارة الملف الاقتصادي الوطني، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتشكل إطارًا جديدًا يعيد رسم ملامح الاقتصاد المصري في ضوء المتغيرات المحلية والدولية.
وتأتي هذه السردية انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء، ووفقًا لما أقره قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، لتكون بمثابة “العقد الاقتصادي الجديد” بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص.
السردية الوطنية.. تكامل السياسات من أجل دولة إنتاجية تنافسية
وتمثل السردية الوطنية إطارًا تنفيذيًّا يدمج بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، مستجيبة لتحديات التحولات الإقليمية والعالمية، واضعة أولويات الإصلاح الهيكلي في قلب السياسات الاقتصادية، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية القابلة للتبادل التجاري مثل الصناعة التحويلية، الزراعة، الطاقة، الاتصالات، والسياحة، لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النفاذ إلى الأسواق العالمية وخلق فرص عمل مستدامة.
تحول استراتيجي.. تمكين القطاع الخاص وإعادة تعريف دور الدولة
يعكس النموذج الاقتصادي الجديد الذي تتبناه الدولة من خلال السردية الوطنية، تحولًا هيكليًّا واعيًا نحو اقتصاد إنتاجي تنافسي، حيث تتحول الدولة من الفاعل الرئيسي إلى الممكن الأول، من خلال تحفيز القطاع الخاص ليقود النمو، وربط سياسات الاقتصاد الكلي بمخرجات حقيقية قابلة للقياس، وقادرة على تعظيم العائد من الموارد الوطنية.
محاور تنفيذية محددة.. وإصلاحات هيكلية بجدول زمني
تتضمن السردية خمس فصول رئيسية تغطي:
- استقرار الاقتصاد الكلي كشرط أساسي للنمو،
- تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر كأداة لتوطين التكنولوجيا وسد فجوة التمويل،
- تنمية الصناعة والتجارة الخارجية،
- تحفيز كفاءة ومرونة سوق العمل،
- التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية وتحقيق العدالة المكانية في توزيع الفرص.
كما تُرفق السردية بحزمة إصلاحات هيكلية محددة توقيتًا، ومبنية على مستهدفات كمية حتى عام 2030، مع رؤى ممتدة إلى 2050، بما يضمن التدرج في التنفيذ ووضوح المسار التنموي أمام المستثمرين والشركاء الدوليين.
السياسات تتحدث بلغة الأرقام: اقتصاد أكثر تعقيدًا وقدرة على توليد الموارد
تركز السردية على تحقيق مستهدفات كمية قابلة للقياس عبر اقتصاد ديناميكي متنوع، يعمل على تعظيم القيمة المضافة، وتقليص فجوة التمويل، ورفع مستوى التعقيد الاقتصادي، بما يدعم التحول نحو نمو مستدام يقوده الإنتاج لا الاستهلاك، ويستند إلى موارد ذاتية متنامية.
