إنطلقت اليوم أعمال الدورة العادية (116) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين للتحضير برئاسة تونس لاجتماع المجلس على المستوى الوزاري المقرر غدا حيث يناقش عددا من المقترحات الاقتصادية والاجتماعية المهمة في مقدمتها مقترح تأسيس الوكالة العربية للدواء “وعد” ومجلس الوزراء العربي المعنى بالذكاء الاصطناعي ومجلس وزراء التجارة العرب ومقترح إنشاء المجلس العربي للشؤون الجمركية والمركز العربي للذكاء الاصطناعي.
ويناقش الاجتماع مشروع جدول أعمال الدورة المرفوع من قبل اجتماعات اللجنتين الاجتماعية والاقتصادية التي انعقدت خلال الأيام الماضية ويتضمن جدول الأعمال عرض تقرير الأمين العام ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة (115) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة القادمة رقم (35) المقرر عقده بالمملكة العربية السعودية
كما يناقش المجلس بندا حول إنشاء صندوق عربي للمساهمة في إعادة إعمار اليمن الذي أدرج بناء على طلب اليمن وآخرا حول دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تعزيز العدالة المجالية وتنمية الرأسمال البشري (الشبكة العربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني) الذي أدرج بناء على طلب المملكة المغربية.
ويناقش المجلس تطوير آلية إدراج الموضوعات ضمن بند “ما يستجد من أعمال” وهو بند أدرج بناء على طلب مملكة البحرين.
كما يناقش الاجتماع محور أعمال الدورة وهو منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي والاستثمار في الدول العربية.
ويناقش الاجتماع إنشاء مجلس وزراء التجارة العرب وهو البند الذي تم إدراجه استناداً إلى قرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة التي عقدت في بغداد في مايو 2025.
ويتضمن جدول الأعمال بندا حول إنشاء المجلس الوزاري العربي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة أدرج بناء على طلب مصر وبندا اخراً حوّل إنشاء المجلس العربي للشؤون الجمركية أدرج بناء على العراق وإنشاء المركز العربي للذكاء الاصطناعي في مدينة بغداد والذي أدرج بناء على طلب العراق.
ويتضمن جدول الأعمال الموضوعات الاقتصادية الدورية منها دعم الاقتصاد الفلسطيني والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد الدولي ويستعرض المجلس التقارير الدورية المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية بشأن: تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي ومتابعة تنفيذ البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة.
2030-2020 ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد 2040-2020 الرعوية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2018 – 2037.
ويتضمن جدول الأعمال بندا حول إعادة الإعمار : نموذج أعمال متكامل – أطروحة القطاع الخاص العربي حيث تم إدراج هذا البند بناء على طلب اتحاد الغرف العربية، وبندا حول المنصة العربية للشركات الصغيرة والمتوسطة ادرج بناء على طلب الأردن، وبندا حول تطوير سلاسل القيمة الإنتاجية العربية نحو تكامل صناعي أدرج بناء على طلب الأردن ايضا .
ويتضمن جدول الأعمال بندا دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساعدة في خفض الفقر وتقديم الخدمات للشرائح المتأثرة بالحرب في السودان الذي أدرج بناء على طلب السودان، وبندا حول تنظيم المملكة المغربية للمؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية أدرج بناء علي طلب المغرب وبندا حول التقرير النهائي والتوصيات لاجتماع فريق الخبراء والمختصين المعني بتطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة ادرج بناء على طلب الإمارات.
وفيما يتعلق بالموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك يناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي مقترحا لتأسيس الوكالة العربية للدواء (وعد) وبندا حول تأهيل مركز حلحول لرعاية وتأهيل الأحداث الذكور بجنوب الضفة الغربية وبندا حول دعم مركز “مصادر العلائية لذوي الصعوبات البصرية” اللذين تم
تم إدراجهما بناء على فلسطين.
ويناقش المجلس بنودا حوّل العقد العربي الثاني لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة (2025 – 2034)، والدراسة الخاصة بتنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي في الدول العربية والإعلان العربي للتسامح والسلام، والاستراتيجية العربية الموحدة لتحالف الحضارات (2026 – 2031).
ويتضمن جدول الأعمال بندا حول ميثاق الشباب في المنطقة العربية، وآخرا حول تعزيز الحق في تنظيم الأسرة في الدول العربية وتحليل التحديات والفرص المرتبطة بانخفاض معدلات الخصوبة، تم إدراجهما بناء على طلب المغرب.
ويناقش المجلس التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية والتنمية المستدامة وتقارير وقرارات المجالس الوزارية .
كما يتضمن جدول الأعمال بندا حول تأكيد موعد ومكان عقد الدورة العادية (117) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وتحديد موعد ومكان عقد الدورة العادية ال-118 للمجلس.
من جانبه أكد السفير محمد يوسف سفير تونس في مصر ومندوبها لدى جامعة الدول العربية رئيس الدورة ال 116 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على مستوى كبار المسؤولين في كلمة في افتتاح الاجتماع أن بلاده عازمة بكل إخلاص وبالتعاون مع الدول العربية على تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية تحت مظلة جامعة الدول العربية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في منطقتنا.
وقال إن هذه الدورة تعقد في وقت تمر به المنطقة العربية بظروف عصيبة مؤلمة جراء حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني التي تنفذها القوة القائمة بالاحتلال في ظل صمت العالم الأمر الذي أدى إلى ازدياد الأوضاع سوءا يوما بعد يوم في كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية بشكل غير مسبوق جراء العدوان وسياسة التجويع والتي تضرب بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية ةو كل الخطوط الحمراء والمواثيق الدولية.
وقال “لا شك أن هذه الأوضاع الخطيرة تحتم علينا جميعا اليوم أكثر من أي وقت مضى تقديم مزيدا من الدعم إلى الشعب الفلسطيني ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.
وشدد على حرص تونس على دعم مسيرة العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بما يفيد المواطن العربي بشكل مباشر ويفضي إلى تلبية حاجاته اليومية في مقدمة ذلك دعم منطقة التجارة العربية الحرة وتطورات الاتحاد العربي فضلا عن إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية القادمة في
المقررة في المملكة العربية السعودية
والتعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة والتي تستدعي انتهاج سياسية مبتكرة وتبني استراتيجيات جديدة تضع في اعتبارها التحولات في العالم.
بدوره أكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية حرص الجامعة العربية على متابعة التكليفات وقرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والملف الاقتصادي والاجتماعي للقمم العربية العادية وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما حرصت الجامعة العربية على التهيئة والإعداد المتميزين لأعمال الدورة الحالية للمجلس وبالشكل الذي يسهل دراسة وبحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس والذي يتضمن موضوعات بعضها جاء بناء على تكليف من القمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية
وأشار إلى اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية قد ناقشتا الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال عمل وتم رفعها للمجيب الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين لاتخاذ ما يراه مناسبا.
