كتبت – رندة نبيل رفعت
في خطوة تعكس سرعة تفاعل البنوك الكبرى مع قرارات السياسة النقدية، أعلن بنك مصر – أكبر البنوك الحكومية في مصر – عن عقد لجنة “الأصول والخصوم” يوم الأحد المقبل، لدراسة مصير أسعار الفائدة على الشهادات والودائع ومنتجاته المصرفية، وذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويُتوقع أن تبحث اللجنة ما إذا كان خفض الفائدة سيُترجم إلى منتجات جديدة أو إعادة تسعير الشهادات القائمة، بما يوازن بين مصلحة العملاء واستراتيجية البنك في الحفاظ على الجاذبية الاستثمارية.
ويأتي هذا التطور في وقتٍ تشهد فيه السوق المصرية حالة ترقب واسعة لرد فعل البنوك الحكومية والخاصة تجاه قرارات المركزي، خصوصًا أن شهادات الادخار ذات العائد المرتفع التي أطلقها بنك مصر والبنك الأهلي خلال الفترات الماضية، جذبت سيولة ضخمة من المدخرين.
ويرى خبراء مصرفيون أن أي خفض للفائدة على الشهادات سيكون بمثابة إشارة إلى دخول مرحلة جديدة من السياسات النقدية التيسيرية، قد تدعم حركة الاستثمار والإقراض، لكنها في المقابل قد تُعيد تشكيل خريطة الادخار لدى الأفراد.
