أكد وزير الخارجية المصري خلال لقائه مع رئيس الوزراء الفلسطيني، أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لفرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني أو تغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي المحتلة، مشددًا على أن القضية الفلسطينية ستظل في قلب أولويات السياسة المصرية باعتبارها قضية العرب المركزية.
وشدد الوزير على أن مصر لن تسمح بتمرير مخططات تهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها الشرعيين، لافتًا إلى أن الحقوق الفلسطينية غير قابلة للتصرف، وأن إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو الحل العادل والدائم الذي يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جانبه، ثمّن رئيس الوزراء الفلسطيني الدور المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية سياسيًا ودبلوماسيًا، مؤكدًا أن القاهرة كانت وما زالت الملاذ والدرع العربي الأصيل في مواجهة كل المخاطر التي تستهدف الهوية الفلسطينية.
كما ناقش الجانبان سبل توحيد الصف الفلسطيني ومواجهة التحديات الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، مع التأكيد على أهمية الضغط الدولي لوقف العدوان المستمر وضمان وصول المساعدات دون قيود.
واختُتم اللقاء بتجديد مصر التزامها الكامل بالعمل مع شركائها العرب والدوليين لحماية الشعب الفلسطيني من أي محاولات للتهجير أو التصفية السياسية، والتأكيد أن العدالة والسلام لا يمكن أن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
