القاهرة – رندة نبيل رفعت
في خطوة تعكس تحوّل الدولة نحو تعميق الشمول المالي وتحفيز التنمية الريفية المستدامة، شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين بنك مصر وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بهدف رقمنة التعاملات المالية للمستفيدين من الصندوق، وتسهيل اندماجهم في النظام المالي الرسمي.
وقع الاتفاقية كل من الأستاذة هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، والأستاذة إنجي اليماني، المدير التنفيذي للصندوق، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من الوزارة، البنك المركزي المصري، وبنك مصر.
تحالف تنموي مالي لتسريع التحول الرقمي في الريف
يهدف هذا التعاون إلى تعزيز وصول التمويل والخدمات المالية الرقمية إلى الفئات المستفيدة من مشروعات التمكين الاقتصادي في المناطق الريفية، عبر تقديم حزمة من المنتجات المالية الشاملة، إلى جانب دورات تدريبية متخصصة في الشمول المالي وريادة الأعمال، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي والتنمية المستدامة.
من الدعم إلى التمكين… ومن الكاش إلى الرقمنة
أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن البروتوكول يُعد امتدادًا لمسيرة الدولة في نقل المواطنين من برامج المساعدة إلى دوائر الإنتاج، مؤكدة أن 3 ملايين أسرة خرجت من برنامج “تكافل وكرامة” بعد تحقيق التمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أن القانون الجديد للضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 رسّخ الحماية الاجتماعية كحق قانوني منظم، لا مجرد مساعدة مؤقتة.
بنك مصر: التكنولوجيا المالية في خدمة التنمية الشاملة
من جانبه، أكد الأستاذ هشام عكاشه أن التعاون يعكس توجه بنك مصر نحو توظيف التكنولوجيا المصرفية الحديثة لخدمة القطاعات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن البنك يقدم مجموعة متكاملة من الحلول تشمل الحسابات الرقمية، المحافظ الإلكترونية، التمويل متناهي الصغر، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، إلى جانب خدمات الإنترنت البنكي، لتسهيل المعاملات وتعزيز الشفافية والرقابة الذاتية لدى المستفيدين.
وأضاف أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا واقعيًا لتكامل الجهود بين القطاع المصرفي والحكومي نحو تحقيق العدالة الاقتصادية، ودعم الاقتصاد غير الرسمي ليصبح جزءًا فاعلًا من الاقتصاد الوطني.
التمكين الرقمي في قلب الريف… والنتائج المنتظرة
سيعمل الصندوق، وفقًا للبروتوكول، على تقديم تمويلات مباشرة أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخصة، فيما يتولى بنك مصر مهمة توفير البنية التحتية الرقمية، والدعم الفني، ومنتجات الشمول المالي، بما يضمن سهولة النفاذ للخدمة المالية واستمراريتها.
هذه الخطوة تُعد نقلة نوعية نحو نموذج اقتصادي مرن وشامل يستوعب التحديات الريفية ويوظف الأدوات المالية الرقمية لرفع كفاءة الإنفاق وتحسين مستوى المعيشة، في ظل تحولات الاقتصاد المصري نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.
