كتبت – رندة نبيل رفعت
أدان السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشدة تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، واصفًا الخطوة بأنها “تصعيد خطير في مسار تقنين الاحتلال وشرعنة الضم، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وقال أبو الغيط، في بيان نقله المتحدث الرسمي باسمه السفير جمال رشدي، إن “محاولة فرض القانون الإسرائيلي على أرض محتلة منذ عام 1967 لا تُغيّر من وضعيتها القانونية شيئًا، بل تُعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف ولقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القراران 242 و2234″، مؤكدًا أن “الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تظل أرضًا فلسطينية محتلة بقوة القانون الدولي، وأي تشريع من الكنيست لا يمنح الاحتلال شرعية”.
وأضاف الأمين العام أن “استمرار الاحتلال في استخدام أدوات تشريعية لفرض واقع استيطاني يُكرّس نظام الفصل العنصري ويقوّض فرص السلام بشكل نهائي”، مشيرًا إلى أن “الحركات الدينية القومية المتطرفة داخل إسرائيل باتت تدفع المنطقة نحو شفا هاوية صِدام ديني لا تُحمد عقباه، ما لم يتحرك المجتمع الدولي لوقف هذا الانحدار المدمر”.
ودعا أبو الغيط الدول الكبرى والأطراف الفاعلة إلى “تحمّل مسؤولياتها في حماية منظومة القانون الدولي، وعدم الصمت أمام محاولات فرض أمر واقع بالقوة”، مشددًا على أن “إفشال مخططات الضم والتصدي لعقلية فرض السيادة بالقوة ضرورة استراتيجية لحماية أمن المنطقة واستقرارها”.
