منظومة “OMC” الصناعية الاقتصادية المستدامة – القاهرة
بقلم: رندة نبيل رفعت
في تطور يعكس التزام الدولة الليبية بدعم شركائها في القطاع الخاص، عقد وزير العمل والتأهيل، الدكتور عبدالله الشارف أرحومة، صباح اليوم السبت بمدينة سبها، لقاءً موسعًا مع ممثلي الشركات المنفذة لمشروعات لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة بعدد من مدن ومناطق الجنوب الغربي، وذلك لمناقشة أزمة تأخر صرف المستحقات المالية المتراكمة.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الحكومة الليبية تُقدّر الجهود الحيوية التي قامت بها هذه الشركات رغم الظروف الصعبة، مشيرًا إلى أن التأخير في صرف المستحقات ناتج عن أسباب إدارية ومالية خارجة عن إرادة الوزارة.
ووجّه اعتذارًا رسميًا باسم الحكومة، مؤكّدًا على احترام الدولة لالتزاماتها تجاه المقاولين الوطنيين.
كما أوضح الدكتور الشارف أن رئيس الحكومة، الدكتور أسامة حماد، أصدر توجيهات مباشرة ببدء تنفيذ إجراءات السداد، وأن وزارة العمل قد استكملت بالفعل إحالة الملفات والمستندات الخاصة إلى الجهات المختصة، مضيفًا: “عملية الصرف ستتم خلال شهر يوليو الجاري، ونتابعها لحظة بلحظة حتى إنجازها بشكل كامل.”
ونقل الوزير خلال اللقاء مناشدات ممثلي الشركات للقيادة العامة للقوات المسلحة والحكومة الليبية، بضرورة التدخل العاجل لضمان استمرار هذه الشركات في تقديم خدماتها وعدم تجميد أنشطتها بسبب ضغوط مالية متراكمة، خصوصًا مع توقف أعمال بعضها وتسريح عدد من العاملين.
وأكد وزير العمل أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تقف بجانب هذه الشركات الوطنية ولن تدّخر جهدًا في ضمان حقوقها، مشددًا على أن الحكومة تنظر إلى الشراكة مع القطاع الخاص بوصفها ركيزة أساسية في مسار الإنعاش الاقتصادي والبنية التحتية المستدامة في الجنوب.
ويأتي هذا التحرك في إطار توجّه حكومي أوسع لتعزيز الاستقرار الخدمي والتنموي في المناطق الجنوبية، وتأكيدًا على التزام الدولة بتفعيل أدوات الإنصاف المالي والحوكمة في عقود الطوارئ والمقاولات.
