رندة نبيل رفعت
في خطوة نوعية ترسّخ ريادة القطاع المصرفي المصري إقليميًا، وقّع بنك مصر على أول قرض استدامة من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبمشاركة بنك أبو ظبي الأول كمستشار بيئي واستدامة للصفقة، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط.
ويمثل هذا القرض نقلة استراتيجية في مسار التمويل المستدام بمصر، حيث يعكس التزامًا مؤسسيًا راسخًا من بنك مصر بدعم التحول نحو اقتصاد شامل وأخضر، في اتساق تام مع رؤية مصر 2030، وبما يعزز من موقع البنك كأحد المحركات الرئيسة للتمويل المبتكر في المنطقة.
وأكدت الوزيرة المشاط أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لحشد التمويلات التنموية المستدامة، مشيرة إلى أن التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص تجاوزت 15.6 مليار دولار منذ عام 2020، في ظل شراكات استراتيجية مع مؤسسات تمويل دولية كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، الذي يوجّه أكثر من 28% من محفظته المالية للمؤسسات التمويلية، بما يسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وبدوره، أوضح هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن هذا القرض لا يعد مجرد تمويل، بل تجسيد لرؤية البنك في تعزيز الشمول المالي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتمكين المرأة، وتمويل مشروعات الإسكان الميسر، والمبادرات البيئية ذات البصمة الكربونية المنخفضة، مضيفًا أن البنك كان من أوائل المؤسسات المصرية التي تبنت معايير الشفافية الدولية مثل GRI، والميثاق العالمي للأمم المتحدة، ومبادئ الصيرفة المسؤولة.
ومن جانبه، وصف فرانسيس ماليج، المدير العام بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، هذه الصفقة بأنها “محطة محورية ليس فقط لبنك مصر، بل للمنطقة بأسرها”، مؤكدًا أن التكامل بين الأداء التجاري والالتزام البيئي هو مسار المستقبل.
هذا الإنجاز الجديد يكرّس موقع بنك مصر كقاطرة للتمويل المستدام، ويفتح آفاقًا أوسع لشراكات نوعية مع مؤسسات مالية عالمية، تعزز قدرة الاقتصاد المصري على التكيّف مع التحديات المناخية والبيئية، وتحقيق تنمية متوازنة لا تُقصي أحدًا من مسارات التقدم.
