بقلم: رندة نبيل رفعت
في خطوة تعكس التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الريفية، عقد الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، اجتماعًا موسعًا مع اللواء د. هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بمقر ديوان عام المحافظة، لبحث آفاق التعاون المشترك ودعم المبادرات الزراعية والاستثمارية المستدامة بالمحافظة.
جاء اللقاء بحضور نخبة من القيادات التنفيذية بالبنك، من بينهم الأستاذ سامي عبد الصادق، والأستاذة غادة مصطفى، نائبا الرئيس التنفيذي، والأستاذ عاطف صابر، المسؤول عن المشروعات والعمليات المصرفية، بالإضافة إلى الأستاذ إبراهيم عطي، المعني بإدارة الفروع، وعدد من رؤساء القطاعات، وبمشاركة من المحاسب عدلي أبوعقيل، السكرتير العام، ونفيسة عبدالسلام، مسؤولة المشاركة المجتمعية بالمحافظة.خارطة طريق لمستقبل زراعي واعد
استعرض المحافظ خلال اللقاء رؤية طموحة لتحويل أسيوط إلى مركز زراعي وإنتاجي رائد، من خلال إنشاء مصنع لإنتاج التقاوي والأسمدة بالشراكة مع صغار المزارعين، بما يضمن توزيعًا عادلًا وفق الحيازات الزراعية، ويُسهم في ضبط سوق الأسمدة والحد من تسربها.
كما كشف عن خطة لاستغلال نحو 2 مليون فدان من الأراضي المضافة حديثًا للمحافظة، في إطار مشروع وطني لاستصلاح الأراضي وتشغيل الشباب، بدعم تمويلي وفني من البنك الزراعي.تعليم زراعي تطبيقي وتمكين شبابي في سابقة نوعية، طرح المحافظ مشروع إنشاء مدرسة زراعية تطبيقية بنظام الفصل الواحد في قرية الواسطى بمركز الفتح، مرفقة بصوب زراعية تدريبية.
وقد أعلن البنك الزراعي موافقته على تمويل المشروع بالكامل، ليصبح نموذجًا تعليميًا تنمويًا قابلًا للتكرار في مناطق ريفية أخرى.
إحياء الوادي الأسيوطي وتحفيز الإنتاج تطرّق اللقاء إلى مستجدات تطوير مزرعة الوادي الأسيوطي، حيث تم الانتهاء من زراعة 150 فدانًا ضمن المرحلة الأولى بعد توفير المياه المعالجة، مع الاستعداد لطرح 613 فدانًا جديدة للاستثمار، ضمن خطة شاملة لإحياء كامل المساحة البالغة 10 آلاف فدان واستعادة نشاطها الزراعي.البنك الزراعي: شريك استراتيجي للتنمية
أكد الأستاذ محمد أبو السعود أن البنك الزراعي المصري يتعامل مع ملف التنمية الزراعية كأولوية اقتصادية ووطنية، مشددًا على دعم البنك للمشروعات الحيوية في مجالات الزراعة، والتعليم، والصحة، خاصة في المحافظات الأكثر احتياجًا.
كما دعا المزارعين إلى سرعة تسجيل الحيازات للحصول على “كارت الفلاح”، باعتباره آلية فعّالة لضمان وصول الدعم النقدي والعيني لمستحقيه وتعزيز الشمول المالي الزراعي.
