رندة نبيل رفعت
في موقف يعكس تمسك الدولة الليبية بسيادتها الوطنية واحترامها الكامل للقوانين والأعراف الدولية، أصدرت الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة سعد حماد بيانًا رسميًا أكدت فيه رفضها القاطع لأي تجاوزات دبلوماسية تمس هيبة الدولة أو تنتهك التشريعات الليبية المعمول بها.
وأوضح البيان أن ما صدر عن وزراء داخلية كل من جمهورية إيطاليا واليونان ومالطا، إضافة إلى مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة، يُعد خرقًا صريحًا للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية، وتجاهلًا للإجراءات التنظيمية المتعلقة بدخول وتنقل الدبلوماسيين على الأراضي الليبية، المنصوص عليها في التعميمات الصادرة عن الحكومة الليبية.
وعليه، قررت الحكومة الليبية إلغاء الزيارة الرسمية التي كانت مقررة للوفد الأوروبي المذكور إلى مدينة بنغازي، وطلبت منهم مغادرة الأراضي الليبية فورًا، مع اعتبارهم شخصيات غير مرغوب بها، وذلك فور وصولهم إلى مطار بنينا الدولي.
وأكدت الحكومة في بيانها أن هذا القرار يأتي تأكيدًا لمبدأ السيادة الوطنية، ورفضًا لأي محاولات فرض أمر واقع خارج الأطر الرسمية، أو تجاوز المؤسسات الشرعية في الدولة الليبية.
كما تهيب الحكومة الليبية بجميع البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، بضرورة احترام السيادة الليبية، والالتزام الصارم بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتنسيق المسبق مع الجهات المختصة وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
واختتم البيان بالتشديد على أن ليبيا لن تتهاون في حماية قرارها الوطني ومؤسساتها الشرعية، وستتصدى بكل الوسائل القانونية لأي ممارسات تخل بالسيادة أو تستهدف زعزعة استقرارها الداخلي.
