رندة نبيل رفعت
في تأكيد جديد على مكانته الريادية كمنصة عربية جامعة لقضايا الأمة، يواصل البرلمان العربي ترسيخ حضوره الفاعل في الساحة الدولية لمكافحة الإرهاب، من خلال مبادرات نوعية تعكس وعيه بالمسؤوليات الإنسانية والتشريعية الملقاة على عاتقه.
فقد أعلن معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، خلال زيارة رسمية إلى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في العاصمة القطرية الدوحة، عن اعتزام البرلمان إطلاق دليل برلماني عربي لدعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب، في خطوة غير مسبوقة تعكس التزامه العميق بنصرة الضحايا وترسيخ العدالة.
وخلال الزيارة، التي ترأس فيها معاليه وفدًا برلمانيًا رفيع المستوى، ثمّن الجهود الكبيرة التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة، خاصة من خلال آلية التنسيق مع الجمعيات البرلمانية التي يعمل البرلمان العربي على المشاركة الفاعلة والمستمرة في اجتماعاتها.
وأكد أن البرلمان العربي لا يكتفي بمواكبة الجهود الدولية، بل يسعى دومًا لأن يكون في طليعة المبادرات التشريعية التي تخدم الأمن الإقليمي والدولي، وتحفظ كرامة الإنسان العربي وتصون مجتمعه من خطر الفكر المتطرف.
وأوضح اليماحي أن البرلمان يولي أولوية قصوى لقضية دعم وحماية ضحايا الإرهاب، مشيرًا إلى أن إعداد هذا الدليل سيتم بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب بجامعة الدول العربية، مع دعوة مفتوحة لمكتب الأمم المتحدة في قطر ليكون شريكًا استراتيجيًا في هذا المشروع الطموح.
وأضاف أن الدليل سيوفر مرجعية تشريعية وإجرائية متكاملة، تجمع بين أفضل الممارسات العالمية ومتطلبات الخصوصية الثقافية للمجتمعات العربية.
وخلال اللقاء، أشاد مسؤولو الأمم المتحدة بالدور البارز الذي يقوم به البرلمان العربي، حيث وصفه السيد مراد تانجيف، نائب رئيس برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بأنه “من أبرز الشركاء البرلمانيين وأكثرهم فاعلية”، مشددًا على أهمية المقترح العربي المتقدم في مجال حقوق الضحايا، ومؤكدًا اهتمام المكتب أيضًا بملفات جوهرية مثل الذكاء الاصطناعي ومكافحة التجنيد الفكري بين الشباب.
وقد شهد الاجتماع نقاشًا مثمرًا حول أهمية تفعيل التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات، بما يضمن التكامل في الرؤى والآليات، وصولًا إلى توقيع مذكرة تفاهم مشتركة تُعزز من مستوى الشراكة بين البرلمان العربي والأمم المتحدة في أقرب وقت.
هذا الحراك المتقدم من قبل البرلمان العربي لا يعكس فقط حيويته السياسية، بل يُجسّد أيضًا مسؤوليته الأخلاقية في الدفاع عن ضحايا الإرهاب، وفي بلورة رؤية عربية موحدة تتصدى للتحديات الأمنية والفكرية بمنهجية تشريعية رصينة، وبحضور عربي موثوق على طاولة المجتمع الدولي.
