القاهرة – رندة نبيل رفعت
أدانت جامعة الدول العربية، في بيان رسمي صادر عن الأمانة العامة، بشدة رفض إسرائيل المستمر للانصياع لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفضها تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية المتعلقة بالتدابير المؤقتة لمنع جرائم الإبادة الجماعية.
جاء ذلك تزامنًا مع إحياء الذكرى السابعة والسبعين للنكبة الفلسطينية، الحدث المأساوي الذي ما زالت تداعياته تتعاظم حتى اليوم، إذ يعاني الشعب الفلسطيني من حرب عدوانية مفتوحة منذ أكثر من 585 يومًا، طالت قطاع غزة والضفة الغربية، وأسفرت عن أكثر من 200 ألف شهيد وجريح ومفقود، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى تشريدٍ قسري لمليوني مواطن، وتدميرٍ شاملٍ للبنية التحتية ومقومات الحياة، في مشهد وصفته الجامعة بأنه جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان.
وأشار البيان إلى أن هذا العدوان المتواصل يعيد إلى الأذهان مشاهد النكبة الأولى عام 1948، حيث تم تهجير الفلسطينيين من قراهم ومدنهم، واليوم يتكرر السيناريو ذاته بشكلٍ أكثر قسوة ووحشية، في ظل صمت دولي مريب منح الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر لارتكاب مجازر يومية، تشمل تدمير منشآت أممية، وقتل طواقم طبية، واستهداف الصحفيين، وتوسيع الاعتداءات في الضفة والقدس المحتلتين.
كما شددت الأمانة العامة على أن استمرار هذا التصعيد يعكس انتهاكًا صارخًا لكل الأعراف الدولية والإنسانية والقانونية، مطالبة بتحرك فوري من المجتمع الدولي ومؤسسات العدالة الدولية لإنصاف الشعب الفلسطيني ووقف هذه الجرائم، مؤكدة أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه المشروع في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي السياق ذاته، دعت الجامعة إلى تفعيل مسؤولية الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية، والتحرك العاجل لحماية الفلسطينيين من جرائم التهجير والقتل الجماعي، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، الذي بات مسرحًا لجرائم حرب لم يشهدها العصر الحديث.
تحذيرٌ شديد اللهجة اختتمت به الجامعة بيانها: “إن استمرار هذا الصمت، وهذه الازدواجية في المعايير، سيقود إلى نسف أسس العدالة الدولية، ويُعمّق مشاعر الإحباط في المنطقة، ويُكرّس واقع الاحتلال كأمر مفروض بقوة السلاح، ما ينذر بعواقب وخيمة تتجاوز حدود فلسطين“.
