- إلغاء برامج التنوع والمساواة والشمول.
- حظر مجموعات الطلاب المؤيدة لفلسطين.
- تعديل سياسات القبول لتكون قائمة على الجدارة فقط.
- زيادة الرقابة على الطلاب الدوليين.
رفض رئيس جامعة هارفارد، آلان غاربر، هذه المطالب، معتبرًا إياها تدخلًا غير مسبوق في حرية الأكاديميا وانتهاكًا للتعديل الأول من الدستور الأمريكي.
فيما يلي مزيد من التفاصيل حول ردود الفعل من المجتمع الأكاديمي والسياسي على قرار إدارة ترامب بتجميد التمويل لجامعة هارفارد:
ردود فعل أكاديمية:
- جامعة هارفارد أصدرت بيانًا رسميًا يؤكد تمسكها بحرية التعبير الأكاديمي والتنوع داخل الحرم الجامعي، ورفضت ما وصفته بـ”الابتزاز السياسي”، مشيرة إلى أن استقلال الجامعات ركيزة أساسية في النظام الأمريكي.
- أكاديميون وأساتذة جامعات من مختلف أنحاء الولايات المتحدة أبدوا تضامنهم مع هارفارد، معتبرين أن القرار يمثل سابقة خطيرة تهدد استقلالية مؤسسات التعليم العالي، ويجعل التمويل الفيدرالي أداة ضغط سياسي.
- اتحاد الجامعات الأمريكية (AAU) وصف خطوة الحكومة بأنها “تدخل مرفوض في الشؤون الداخلية للجامعات”، محذرًا من تأثير ذلك على البحث العلمي والتنوع الطلابي.
ردود فعل سياسية:
- الحزب الجمهوري (الجناح المؤيد لترامب): دعم القرار، معتبرًا أن الجامعات الكبرى مثل هارفارد أصبحت “منصات لليسار المتطرف” وتحض على “معاداة السامية والتمييز ضد الطلاب المحافظين”.
- الحزب الديمقراطي: انتقد القرار بشدة، واعتبره استخدامًا تعسفيًا للسلطة التنفيذية، وتهديدًا لحرية الفكر، خاصة أن المطالب الحكومية تتعارض مع مبادئ التعديل الأول من الدستور.
- المنظمات الحقوقية، مثل ACLU وHuman Rights Watch، اعتبرت القرار انتكاسة خطيرة لحقوق التعبير والمساواة في الجامعات، ورأت أن المطالبة بحظر مجموعات مؤيدة لفلسطين يتنافى مع القيم الديمقراطية.
