كتبت – رندة نبيل رفعت
أقر الاجتماع الوزاري العربي الطارئ، المنعقد اليوم في القاهرة برئاسة مملكة البحرين، إدراج خطة الاحتياجات التنموية ومشروعات البنية التحتية في الجمهورية اليمنية ضمن جدول أعمال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، المقرر انعقادها في العاصمة العراقية بغداد الشهر المقبل.
جاء ذلك خلال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، التي شاركت فيها اليمن بوفد ترأسه القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير الدكتور علي موسى، بحضور الوزراء والسفراء وممثلي الهيئات والمنظمات العربية المتخصصة.
وأكد الدكتور علي موسى، في كلمته، أن اليمن يواجه تحديات اقتصادية وإنسانية عميقة تفاقمت بشكل غير مسبوق منذ الانقلاب الحوثي عام 2014، والذي أدى إلى تدمير مؤسسات الدولة، وانهيار مؤشرات التنمية البشرية، وانقسام الهياكل الإدارية، وتراجع الموارد العامة، وتضرر واسع للبنية التحتية.
وأشار إلى أن القطاع الاقتصادي في اليمن شهد انكماشًا حادًا وارتفاعًا كارثيًا في معدلات التضخم، وتدهورًا في سعر صرف العملة الوطنية، وعجزًا في المالية العامة عن الإيفاء بالتزاماتها الأساسية، لا سيما بعد الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط، والتي تسببت في توقف شبه كامل للإنتاج والتصدير.
وأوضح أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي عملت على إعداد مصفوفة مشروعات ذات أولوية ملحّة تغطي تسعة قطاعات رئيسية، تم تحديدها على المدى القصير والمتوسط، مع تحديد اسم كل مشروع ومكوناته وعوائده الاقتصادية وتكلفته، مدعومة بدراسات أولية جاهزة للتنفيذ.
وأكد السفير حرص الحكومة اليمنية على اختيار مشروعات ذات أثر مباشر في التعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي واستعادة الخدمات الأساسية، داعيًا إلى توفير تمويل عربي كافٍ لتنفيذ هذه الخطة بوتيرة متسارعة من أجل إعادة بناء الاقتصاد الوطني واستعادة مسار التنمية.
