رندة رفعت
في خطوة عاجلة تستجيب للتصعيد الدموي المتواصل، ينعقد مجلس الأمن الدولي بعد ظهر اليوم الخميس في جلسة طارئة بطلب رسمي من الجزائر، لبحث الانتهاكات الإسرائيلية المُتسارعة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وسط تحذيرات من انفجار الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق.
جاء طلب الجزائر – العضو غير الدائم في المجلس – استنادًا إلى تقارير ميدانية تؤكد تفاقم عدوان الاحتلال، الذي يواصل قصفه المكثف على غزة منذ أسابيع، بينما تشهد الضفة الغربية موجة عنف استيطاني هي “الأعنف منذ سنوات”، وفق وثيقة الطلب الجزائري التي حصلت عليها وكالات أنباء دولية.
وأشارت مصادر دبلوماسية مقرّبة من الملف إلى أن الجلسة ستستعرض آخر تطورات المجزرة المستمرة في غزة، والتي خلفت آلاف الضحايا المدنيين، بالإضافة إلى جرائم المستوطنين في الضفة، التي تشمل عمليات إطلاق نار واعتداءات ممنهجة وتهجير قسري لعائلات فلسطينية تحت حماية جيش الاحتلال.
من المتوقع أن تدفع الجزائر – بالتعاون مع دول عربية وأفريقية – نحو تبني بيان دولي يُدين الانتهاكات الإسرائيلية، ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار، لكن مصادر أوروبية أبدت تشككًا في إمكانية التوصل إلى صيغة توافقية بسبب الاعتراضات الأمريكية المُتوقعة.
يأتي الاجتماع في وقتٍ تُواصل فيه إسرائيل تحدّي الضغوط الدولية، حيث شنّ جيشها غارات على مخيمات النازحين في رفح صباح اليوم، بينما نشرت منظمات حقوقية فيديوهات تُوثّق إعدامات ميدانية للمستوطنين ضد مدنيين في طولكرم ونابلس.
تُعتبر هذه الجلسة هي الثالثة من نوعها خلال شهرين لبحث العدوان الإسرائيلي، لكنها الأولى التي تركّز بشكل مُفصّل على تصاعد العنف الاستيطاني في الضفة، فيما يُنظر إليها كمحاولة جزائرية لتحويل أنظار العالم إلى “جرائم مُزدوجة” يرتكبها الاحتلال بغطاء دولي.
رغم تاريخ مجلس الأمن في التعطيل بسبب الفيتو الأمريكي، إلا أن دبلوماسيين يرون أن التصويت على قرار – ولو رمزي – قد يُزيد العزلة الدولية لإسرائيل، خاصة مع انضمام دول أوروبية كبرى إلى انتقاداتها العلنية لسياسة نتنياهو الأخيرة.
