القاهرة – رندة نبيل رفعت
بعد مرور 17 شهرًا من العدوان الإسرائيلي المتواصل، يرفع مجلس جامعة الدول العربية صوته عاليًا ليعلن للعالم أن جرائم الاحتلال في غزة والضفة الغربية تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وتحولت إلى حملة إبادة جماعية ممنهجة بموجب القانون الدولي.
المجلس يُحمِّل المجتمع الدولي مسؤولية التواطؤ مع الكيان المحتل عبر صمته القاتل، ويطالب بتحرك عاجل لوقف نزيف الدم الفلسطيني.
يدين المجلس بأقسى العبارات جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك كل المواثيق السماوية والأعراف الدولية، من قصف المدنيين إلى التهجير القسري وتدمير البنى التحتية.
تُصنَّف هذه الأفعال كجرائم حرب وإبادة جماعية وفقًا لاتفاقية روما، وتستدعي ملاحقة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية دون تأخير.
يوجه المجلس إنذارًا أخيرًا للمجتمع الدولي: من يرفض فرض عقوبات فورية على إسرائيل (كحظر التوريدات العسكرية وتجميد العلاقات الدبلوماسية) هو شريك في الجريمة.
المطلوب فتح معابر غزة للإغاثة خلال 24 ساعة، وإلا سيتم اعتبار الحصار جريمة تجويع جماعي تُحاكم بموجب القانون الدولي.
يعلن المجلس تشكيل قوة عمل عربية-إسلامية عاجلة بالتعاون مع الأمم المتحدة لمراقبة العدوان ونقل الأدلة إلى المحاكم الدولية.
كما يطالب مجلس الأمن بالتصويت الفوري على قرار بوقف إطلاق النار تحت الفصل السابع، مع تحميل أي دولة تُعطل القرار مسؤولية دعم الإبادة.
يُحذر المجلس من المخططات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري، ويطالب بإنشاء آلية دولية لحماية المقدسات والأحياء الفلسطينية في القدس والضفة.
كل محاولة لضم الأراضي أو تهجير السكان ستُواجه بتحرك عربي موحد، سياسيًا وقانونيًا وعسكريًا.
يدعو المجلس إلى مقاطعة شاملة لكل الجهات الداعمة للاحتلال، بدءًا من الشركات المتورطة في الاستيطان حتى المؤسسات الأكاديمية التي تبرر جرائم الحرب.
كما سيتم رفع دعاوى قضائية في كل المحاكم الدولية ضد قادة الاحتلال، بدعم من تحالفات حقوقية عالمية.
يُذكِّر المجلس العالم بأن دماء الفلسطينيين ليست أرخص من غيرها.. وإذا لم يتحرك المجتمع الدولي خلال 72 ساعة لوقف العدوان، فستكون الدول العربية والإسلامية في حلٍّ من كل الاتفاقيات الدولية المُجمِّدة لحقها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني.
