القاهرة – رندة نبيل رفعت
دعوة المفوض العام للأونروا لمنع تنفيذ قانون الكنيست بحظر أنشطة الوكالة في خطوة تعكس التحديات المتزايدة التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) .
دعا المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، إلى استخدام كافة الوسائل القانونية والسياسية المتاحة لمنع تنفيذ قانون الكنيست الإسرائيلي الذي يسعى إلى حظر أنشطة الوكالة.
هذا القانون، إذا ما تم تنفيذه، سيشكل تهديدًا خطيرًا لشريان الحياة الذي توفره الأونروا للاجئين الفلسطينيين، وقد يترتب عليه تداعيات خطيرة على مجمل الحالة الإنسانية في فلسطين.
وفي كلمته المؤثرة خلال فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في الجامعة العربية، أكد لازاريني أن موظفي الأونروا يتحملون أعباءً كبيرة في ظل الأوضاع الإنسانية الحرجة في غزة.
حيث أشار إلى فقدان 249 موظفًا من الأونروا لحياتهم وهم يؤدون مهامهم، مما يعكس التضحيات الكبيرة التي يقدمها هؤلاء العاملون في ظروف قاسية.
إن الحديث عن موظفين لقوا حتفهم أثناء قيامهم بخدمة الشعب الفلسطيني يعكس الانتهاكات المستمرة التي يشهدها القطاع، ويؤكد أهمية الدور الذي تضطلع به الأونروا في تقديم الدعم والمساعدة.
كما أشار لازاريني إلى الأوضاع المعيشية المأساوية التي يعيشها العديد من موظفي الأونروا الذين نجوا من القصف، حيث يعانون من التشريد وفقدان أفراد أسرهم بالإضافة إلى تدمير منازلهم.
إن هذه التجارب الإنسانية الأليمة تبرز الحاجة الماسة للمساعدة والعون، وللأسف، فإن أي توقف عن عمل الأونروا يعني حرمان الملايين من التعليم والدعم الصحي والخدمات الإنسانية، مما يزيد من تعقيد الأوضاع المعيشية.
ونوه المفوض العام إلى أهمية تنفيذ حل إقامة الدولتين وفقًا لمبادرة السلام العربية ، يبدو أن الوصول إلى حل سياسي عادل وشامل هو الطريق الأسلم نحو تحقيق الاستقرار والأمن للفلسطينيين الإسرائيليين على حد سواء.
إن تحقيق هذا الحل يتطلب التزامًا عالميًا فعالًا ودعماً حقيقياً لفلسطين، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التفاوض وتنفيذ القرارات الدولية.
إن دعوة لازاريني لتحقيق الأمن والسلام للاجئين الفلسطينيين تتجاوز مجرّد الخطابات، فهي تأكيد على مسئولية المجتمع الدولي في ضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين ودعم الوكالة في مواجهة التحديات المستمرة.
إن الأونروا ليست مجرد هيئة إغاثية، بل هي صمام أمان لحياة الملايين من الفلسطينيين الذين يعتمدون على مساعداتها في مواجهة أزمات تفوق قدرتهم على التحمل.
في النهاية، يُظهر موقف المفوض العام للأونروا أهمية تكاتف الجهود الدولية والمحلية لمنع تنفيذ الكنيست للقانون المهدد لأنشطة الوكالة، كما يُبرز الحاجة إلى حلول ملموسة وفعالة للمسألة الفلسطينية.
المجتمع الدولي مدعو لتحمّل المسؤولية تجاه شعوب المنطقة والعمل نحو تحقيق العدالة والسلام المستدام.
